تتزايد حدة حرب الرقائق بين واشنطن وبكين، حيث تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الأزمة التكنولوجية على الاقتصاد العالمي والابتكار في صناعة التكنولوجيا الحديثة، تتنافس الدولتان على السيطرة على سلسلة التوريد الخاصة بالرقائق الإلكترونية، مما يزيد من التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة، ويؤثر على الشركات الكبرى التي تعتمد على هذه المكونات الأساسية في تصنيع منتجاتها، ومع استمرار هذه الصراعات، يبقى السؤال المطروح: كيف ستؤثر هذه الأزمة على مستقبل التكنولوجيا والابتكار في العالم؟.

أزمة سلسلة توريد أشباه الموصلات وتأثيرها العالمي

تواجه شركات سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية تحديات كبيرة، وذلك في ظل تصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث فرضت بكين قيودًا صارمة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، بينما ردت واشنطن بزيادة التعريفات والضوابط على تصدير البرمجيات، مما يزيد من تعقيد الوضع، ويهدد استقرار السوق العالمية.

وفقًا لتقرير وكالة “بلومبيرغ”، تعتبر الخطوة الصينية الأكثر استهدافًا حتى الآن، حيث تهدف بكين إلى تعزيز سلطتها على الشركات الأجنبية، مما قد يؤثر سلبًا على إنتاج الرقائق المستخدمة في طفرة الذكاء الاصطناعي، وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض تعريفات بنسبة 100% على الواردات الصينية وحظر تصدير البرمجيات الحيوية، مما يجعل الوضع أكثر توترًا، ويعكس كيف أصبحت المعادن النادرة أداة ضغط جيوسياسي محورية في الصراع الأمريكي–الصيني.

الآثار الاقتصادية والقيود الجديدة

تشير التقارير إلى أن هذه القيود قد تؤخر شحنات شركة ASML الهولندية، وهي المنتج الوحيد عالميًا لأجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة، حيث تعتمد هذه الأجهزة بشكل كبير على المعادن النادرة، مما يجعلها عرضة لأي اضطرابات في الإمدادات، وقد أشار مسؤولون في شركات أمريكية كبرى إلى أن الخطر الفوري يتمثل في ارتفاع أسعار المغانط المعتمدة على المعادن النادرة، مما يضطر الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات التوريد الخاصة بها.

تفرض القوانين الصينية الجديدة على الشركات الأجنبية ضرورة الحصول على موافقات لتصدير أي مواد تحتوي على معادن نادرة، حتى بكميات صغيرة، مما يمنح الصين نفوذًا كبيرًا على الشركات العالمية، وليس فقط الأمريكية، ومع ذلك، بدأت شركة ASML اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الاضطرابات، حيث تضغط على حكومتي هولندا والولايات المتحدة لإيجاد بدائل مناسبة.

تطورات سياسية وتأثيرات مستقبلية

تأتي هذه التطورات في وقت حساس سياسيًا، حيث كان من المقرر أن يزور ترامب آسيا للقاء الرئيس الصيني، لكن التصعيد دفعه للتهديد بإلغاء الزيارة، مشيرًا إلى أن القيود الصينية تعتبر “عملًا عدائيًا”، وقد أعلنت واشنطن أيضًا رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 130%، مما يعيد التوتر إلى السطح بعد فترة من الهدنة التجارية.

في الوقت نفسه، لم تعلق شركات كبرى مثل إنتل وتايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونغ على الأزمة حتى الآن، بينما تدرس الحكومة الأمريكية تبعات هذه القيود المفروضة دون إنذار، وفي أوروبا، أعربت ألمانيا عن قلقها الكبير وبدأت في التعاون مع المفوضية الأوروبية لتنويع مصادر المواد الخام، مما يعكس أهمية هذه القضية على المستوى العالمي.