تعتبر وزارة الري من المؤسسات الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في إدارة الموارد المائية حيث تؤكد أن قرارات تشغيل المنظومة المائية تُدار بكفاءة عالية وذلك بفضل الجهود المبذولة من “لجنة إيراد النهر” التي تضم خبراء متخصصين في مجالات متعددة مثل الهيدرولوجيا والهيدروليكا، مما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة في إدارة المياه كما أن هذه اللجنة تعتمد على أحدث التقنيات في رصد التغيرات المناخية والتنبؤات الهيدرولوجية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتلبية احتياجات المواطنين في جميع الأوقات وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة شاملة للحفاظ على كفاءة المنظومة المائية وحماية البلاد من أي آثار سلبية قد تنجم عن التغيرات المفاجئة في تدفقات نهر النيل مما يعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوقها المائية وتحقيق التوازن بين كافة الاحتياجات المائية.

إدارة المياه بكفاءة: دور لجنة إيراد النهر

تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن قرارات تشغيل المنظومة المائية تُدار بكفاءة عالية، وذلك بفضل جهود “لجنة إيراد النهر” التي تضم مجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا، بالإضافة إلى تشغيل السدود وتوزيع المياه، كما تستفيد اللجنة من تقنيات الاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية لمتابعة التغيرات المناخية، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

منظومة رصد متطورة لدعم اتخاذ القرار

تعتمد اللجنة على منظومة رصد لحظي دقيقة، مدعومة بأحدث التنبؤات الهيدرولوجية، ما يمكّنها من اتخاذ قرارات سريعة ومحكمة في إدارة المياه، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستخدام الأمثل للمياه والتعامل مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات نهر النيل أو التدفقات الواردة من أعاليه، مما يساهم في تحقيق الأمان المائي للبلاد.

خطط تشغيل مرنة لتلبية الاحتياجات المختلفة

تشمل خطط التشغيل استخدام المجرى الرئيسي للنهر لتصريف المياه، بما يلبي احتياجات المواطنين المختلفة، بالإضافة إلى توليد الكهرباء، وفي الحالات الاضطرارية يتم اللجوء إلى استخدام مفيض توشكى، وذلك عندما تصل المناسيب الهيدروليكية إلى الحدود المثلى للتصريف، مما يحفظ كفاءة المنظومة المائية ويضمن حماية البلاد من أي آثار محتملة للتصرفات العشوائية أو الطارئة، كما تتابع الدولة المصرية الموقف المائي أولًا بأول، مع إدارة كافة التصرفات المائية وفق خطط احترازية دقيقة، لضمان تلبية جميع الاحتياجات المائية دون أي تأثير سلبي، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.