تستمر وزارة الموارد المائية والري في جهودها لتطوير قناة ومفيض توشكى، حيث تسعى لتعزيز المنظومة المائية لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة التصرفات غير المنضبطة من الجانب الإثيوبي في تشغيل سد النهضة، ويعتبر تطوير قناة ومفيض توشكى جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحسين قدرة المنظومة على التصريف والتكيف مع الظروف المتغيرة، كما تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان إدارة فعالة للمياه، مما يعكس التزام الدولة بحماية الأمن المائي المصري وتعزيز الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي، ويعكس هذا التطور أهمية التعاون والتنسيق في إدارة الموارد المائية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

تطوير قناة ومفيض توشكى لتعزيز كفاءة المنظومة المائية

تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها الحثيثة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير قناة ومفيض توشكى، يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة المنظومة المائية، وتحسين قدرتها على التصريف، مما يساهم في التعامل مع أي طوارئ قد تنجم عن التصرفات المائية غير المنضبطة من الجانب الإثيوبي، خصوصًا في ظل تشغيل سد النهضة، الذي يثير الكثير من القلق في المنطقة.

تعزيز جاهزية منظومة إدارة المياه في مصر

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز مرونة وجاهزية منظومة إدارة المياه في مصر، لا سيما في ظل التحذيرات المتكررة التي أطلقتها القاهرة من مخاطر التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي، وما قد يترتب عليه من تقلبات حادة ومفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل، وهو ما يفرض على مصر اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استدامة مصادرها المائية.

تحديث البنية التحتية لضمان الأمان المائي

في إطار التطورات الأخيرة، أقدمت إثيوبيا على تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ ودون تنسيق، مما أسفر عن أضرار ملموسة لحقت بدولتي المصب، مصر والسودان، نتيجة لهذا السلوك غير المسؤول، مما يضع وزارة الموارد المائية والري أمام تحديات كبيرة لتطوير منظومة التشغيل الخاصة بقناة ومفيض توشكى، من خلال تحديث البنية التحتية ورفع القدرة التصريفية للمفيض، وتزويد المنظومة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، لضمان الكفاءة العالية في إدارة المياه، وتعزيز أمان السد العالي واستقرار تشغيله في ظل المتغيرات الإقليمية.

تؤكد وزارة الموارد المائية والري التزامها الكامل بحماية الأمن المائي المصري، وتستمر في تنفيذ مشروعات استراتيجية تعزز من قدرة البلاد على التعامل مع التحديات المائية الراهنة والمستقبلية، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق الاستدامة في إدارة مواردها المائية.