تعتبر إدارة الموارد المائية من أهم التحديات التي تواجه الدول في ظل التغيرات المناخية والتصرفات غير المنضبطة من بعض الدول المجاورة حيث تسعى وزارة الموارد المائية والري إلى تنفيذ خطط احترازية علمية تضمن تلبية الاحتياجات المائية المختلفة وتحقق التوازن بين الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على الاستقرار البيئي وتطوير المنظومة المائية من خلال تحديث القنوات والمفيضات وتعزيز القدرة التصريفية لتلبية احتياجات الزراعة والشرب وتوليد الكهرباء مما يسهم في حماية الشعب المصري من أي تداعيات سلبية قد تنجم عن التغيرات المفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل وتستند هذه الجهود إلى دراسات علمية وتنبؤات هيدرولوجية دقيقة لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

تحديثات هامة حول الموقف المائي في مصر

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا يوضح تفاصيل مهمة تتعلق بالموقف المائي للدولة، وذلك في إطار حرص الوزارة على الشفافية وإطلاع المواطنين على آخر المستجدات، حيث تأتي هذه التفاصيل في سياق جهود الحكومة لتعزيز قدرة المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة.

تطوير قناة ومفيض توشكى

في إطار خطة متكاملة، بدأت الوزارة أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى، حيث تهدف هذه الخطوة إلى رفع الكفاءة والقدرة التصريفية، وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة التحديات، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي، والتي حذرت منها مصر سابقًا، وقد ثبتت صحة هذه المخاوف مؤخرًا، حيث قامت إثيوبيا بتصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، مما أثر سلبًا على الوضع المائي في المنطقة.

إدارة دقيقة للمياه

تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة التشغيل من خلال تحديثها بأحدث الأجهزة، مما يضمن تعزيز كفاءة إدارة المياه والحفاظ على أمان السد العالي، حيث تُدار القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية من خلال لجنة إيراد النهر، التي تضم مجموعة من أبرز الخبراء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا، كما تعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة، لتضمن الاستخدام الأمثل للمياه والتعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة.

تؤكد الوزارة أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بدقة وجاهزية، حيث تتم جميع التصرفات المائية وفق خطط احترازية علمية، مما يضمن تلبية كافة الاحتياجات المائية دون تأثير سلبي، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موارد مصر المائية وحقوقها في نهر النيل.