يعتبر رفع التصنيف الائتماني لمصر إنجازًا تاريخيًا يعكس الجهود المبذولة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية. هذه الخطوة تعكس جدارة ائتمانية عالية لمصر مما يؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن من خلال تحسين القدرة على جذب الاستثمارات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد يوضح أن الاحتياطي النقدي المصري سجل مستويات غير مسبوقة مما يوفر غطاءً آمنًا للوفاء بالالتزامات المالية. مع تحسن الإيرادات من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج من المتوقع أن تظهر نتائج إيجابية على حياة المواطنين مما يساهم في تخفيض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

رفع التصنيف الائتماني لمصر: خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد إلى أن قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر يمثل إنجازًا كبيرًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث جاء هذا التصنيف في إطار التحسن الملحوظ لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعكس قدرة مصر على إدارة ديونها بشكل فعال، مما يعزز من جدارتها الائتمانية، وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر” أن هذا التحسن جاء نتيجة للإصلاحات النقدية وتحريك سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تدفقات نقدية جيدة ساهمت في تحسين قدرة الحكومة على إدارة الدين وتمويل العجز.

أرقام قياسية للاحتياطي النقدي المصري

في سياق متصل، أكد فؤاد أن الاحتياطي النقدي المصري سجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق، حيث وصل إلى 49.5 مليار دولار، وهو ما يوفر غطاءً آمناً للوفاء بالالتزامات المالية، وأوضح أن مصادر تعزيز هذا الاحتياطي تشمل تحويلات المصريين في الخارج وزيادة إيرادات السياحة، التي تتجه لتسجيل 17 مليون سائح، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

تحسين أداء قناة السويس وتحديات الأسعار

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن اتفاق غزة سيساهم في تحسين أداء قناة السويس، متوقعًا أن يستغرق هذا التحسن عدة أشهر، حيث كانت القناة تواجه خسائر شهرية تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، وفيما يتعلق بتساؤلات المواطنين حول تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، أوضح فؤاد أن الأسعار ترتفع بسرعة عند زيادة التكلفة والطلب، لكنها لا تنخفض بنفس السهولة، مؤكدًا أن دورة المخزون تحتاج إلى عدة أشهر حتى تبدأ الأسعار في الانخفاض بشكل ملموس، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت لتحقيق الاستقرار في السوق.