دراسة شاملة تكشف تأثير رسوم الإغراق على القطاع من وجهة نظر الغرفة الهندسية

دراسة تأثير الرسوم الجديدة على واردات الصاج

تعمل الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات على إعداد دراسة تفصيلية بشأن قرار وزارة الاستثمار والتجارة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج البارد والمجلفن، حيث يهدف هذا القرار إلى تحليل تداعياته على القطاعات الصناعية المختلفة، خصوصًا الصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية، ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لمواجهة التحديات التي تواجه السوق المحلي.

تفاصيل الرسوم المفروضة على الصاج

تتضمن الرسوم المفروضة نسبًا محددة على مختلف أنواع الصاج، حيث تصل رسوم مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن إلى 13.6% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن، بينما تبلغ رسوم مسطحات الصلب المدرفلة على البارد 11.11% وبحد أدنى 4152 جنيه للطن، أما بالنسبة للصاج المجلفن فتصل النسبة إلى 12.16% وبحد أدنى 4812 جنيه للطن، كما تفرض رسوم على الصاج الملون بنسبة 4.94% وبحد أدنى 2584 جنيه للطن، والبيليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.

تحديات السوق المحلي وضرورة الاستيراد

أوضح المهندس بهاء ديميتري، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، أن هذا القرار جاء استجابة لشكاوى بعض المنتجين المحليين، إلا أنه يشمل جميع الدول الموردة، رغم أن الشكاوى كانت تستهدف بشكل أساسي واردات الصاج من الصين وتركيا، وأشار إلى أن السوق المحلي لا يستطيع الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي من الصاج، حيث يوجد مصنع واحد فقط لإنتاج الصاج البارد في مصر، مما يجعل الاستيراد ضرورة لتلبية نحو 30% من احتياجات المصانع، وخاصة أن العديد من الصناعات، مثل الأجهزة الكهربائية، تعتمد على الصاج بمختلف أنواعه، مما يبرز أهمية الاستيراد لضمان استمرارية الإنتاج.

كما أكد ديميتري على أهمية دراسة الأثر الفعلي للرسوم على القطاعات المتضررة، من خلال التعاون مع مجتمع الصناع لتحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق، محذرًا من أن التغيرات المتكررة في الرسوم والتشريعات الجمركية تخلق حالة من عدم الاستقرار في بيئة الاستثمار، مشددًا على أن الاستقرار التشريعي هو الضمان الأهم لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.