تعتبر الضرائب من العناصر الأساسية في أي اقتصاد، والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر الضريبية، حيث أن استخدام هذين النظامين يسهل على الممولين إثبات التكاليف والمصروفات بشكل موثق، مما يضمن لهم خصم الضريبة بشكل قانوني وفعّال، وبفضل جهود مصلحة الضرائب المصرية في توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة، أصبح بإمكان الجميع الانضمام بسهولة إلى هذه المنظومة الإلكترونية، وهو ما يعكس التزامهم بالتشريعات الضريبية ويعزز الثقة بين الممولين والعملاء، لذا فإن الالتزام بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لا يعد فقط واجبًا قانونيًا بل فرصة حقيقية لتحسين الأداء المالي والإداري.

تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر الضريبية من خلال الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

في إطار سعي مصلحة الضرائب المصرية لتطوير النظام الضريبي، تم التأكيد على أهمية الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورة ملحة لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممولين والعملاء، مما يسهم في استقرار الأعمال وتطويرها، لذا من المهم أن يتوجه الجميع نحو التحول الرقمي في التعاملات المالية.

رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أوضحت أن المصلحة تعمل بجد لتقديم الدعم الفني والإرشاد للممولين، مما يسهل عليهم الانتقال إلى التعاملات الرقمية بسلاسة، حيث أن إصدار الفواتير الإلكترونية في المعاملات بين الممولين، والإيصالات الإلكترونية في التعامل مع المستهلك النهائي، يمثلان ركيزة أساسية لضمان خصم الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات في الإقرارات الضريبية، لذلك يجب على الممولين الالتزام بهذه الأنظمة.

كما أشارت عبد العال إلى أن الالتزام بالمنظومتين يمثل فرصة حقيقية لتطوير الأداء المالي والإداري، وتقليل المخاطر الضريبية، حيث أن مصلحة الضرائب المصرية لن تعترف بأي تعاملات غير موثقة بالفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، لذلك من الضروري أن يسارع الممولون الذين لم يلتزموا بالتسجيل والاستفادة من الدعم الفني المجاني المتاح، كما حرصت المصلحة على توفير المعلومات والإرشادات اللازمة عبر موقعها الرسمي لتسهيل فهم الإجراءات ومتطلبات الانضمام.