تعزيز صادراتنا من خلال دمج الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة وفقًا لعضو بالصناعات النسيجية

تعزيز صادرات الملابس الجاهزة في مصر

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن مضاعفة صادرات القطاع تتطلب تمكين الشركات المحلية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، من الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وزيادة قدرتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية، كما أشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعتبر ثاني أكبر القطاعات الصناعية في مصر، حيث يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، وقد سجلت صادرات الملابس الجاهزة خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ حوالي 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، ومع ذلك، لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.

التحديات التي تواجه الصناعة

أوضح غزال أن من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تفرضها الشركات والعلامات التجارية العالمية، حيث أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها حاليًا، كما أن 20 شركة كبرى فقط تستحوذ على نحو نصف الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، ويُظهر التركيز الكبير لصادرات الملابس المصرية في الولايات المتحدة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز التنوع الجغرافي للأسواق.

خطوات لتعزيز تنافسية المصدرين المصريين

شدد المهندس غزال على أهمية توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية، مما يضمن دمج المزيد من المصانع في منظومة التصدير، كما أكد أن تشجيع دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تحسين أدائها وزيادة قدرتها التنافسية، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية الكلي، ويعزز فرص تحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.

التوجه نحو الاستدامة والابتكار

كما شدد غزال على أهمية التوسع في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، وزيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن يكون للمجالس التصديرية دور أكثر فاعلية في بناء العلاقات التسويقية والتجارية الدولية، وأوضح أن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تنعكس إيجابًا على دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجعل الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي، مما يعزز مكانة الصناعة المصرية على خريطة الأسواق العالمية.