حكومة لوكورنو الثانية.. خطوة نحو تجاوز الأزمة السياسية في فرنسا

حكومة لوكورنو الثانية تمثل نقطة تحول هامة في المشهد السياسي الفرنسي حيث تسعى جاهدة لتجاوز الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد من خلال استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحسين حياة المواطنين مما يجعلها جسرًا لعبور هذه الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها فرنسا في الوقت الراهن وتؤكد على أهمية الحوار والتعاون بين الأحزاب المختلفة لتحقيق توافق وطني يضمن مستقبلًا أفضل للجميع.

عودة سيباستيان لوكورنو: تحديات سياسية جديدة في فرنسا

في تحول سياسي غير مسبوق بتاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تكليف سيباستيان لوكورنو برئاسة الحكومة، حيث يعود لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، لممارسة مهامه من خلال زيارة رمزية لمركز للشرطة في ضاحية لاي ليه روز، حاملاً رسالة واضحة بأن معركة الأمن والنظام العام تتصدر أولوياته، خاصة في ظل ارتفاع تأييد حزب “التجمع الوطني” اليميني بزعامة مارين لوبان، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الحالية.

ومع ابتسامة لوكورنو أثناء مصافحته لضباط الشرطة، لم تستطع ملامحه إخفاء الضغط الكبير الذي يواجهه، حيث أمامه 48 ساعة فقط لتشكيل حكومة جديدة وإقرار مشروع الموازنة العامة قبل نهاية العام، وفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، وقد صرح لوكورنو للصحفيين بأنه ليس لديه أجندة سياسية خاصة، بل طموح واحد هو تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مضيفًا بسخرية أن “لا يبدو أن هناك الكثير من المتطوعين لهذه المهمة”، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة.

تتزايد الانتقادات لقرار ماكرون من مختلف الأطياف السياسية، حيث وصفت لوبان القرار بأنه “دليل على العجز السياسي”، بينما وصف النائب اليساري فرانسوا روفان المشهد بأنه “أشبه بعرض ساخر من دمى الغينيول بلا نهاية مضحكة”، ويكمن جوهر الأزمة في المأزق الدستوري الذي يواجهه ماكرون، حيث منح رئيس وزرائه “تفويضًا مطلقًا” في وقت يبدو فيه المشهد البرلماني مشتتًا، والآن، يسعى لوكورنو لتشكيل حكومة تكنوقراط، مستفيدًا من التفويض المطلق لإعادة النظر في الملفات الشائكة مثل قانون التقاعد، في محاولة لاسترضاء اليسار.