شهدت أسعار السكر في السوق المحلي انخفاضاً ملحوظاً بنحو 1500 جنيه للطن في شهر أكتوبر الجاري مما يعكس وفرة المعروض التي نتجت عن جهود الحكومة لدعم المزارعين وتعزيز زراعة بنجر وقصب السكر وقد ساهمت التحديثات في خطوط الإنتاج بالمصانع المحلية في رفع معدلات الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى استقرار الأسعار وتوازن الأسواق خلال الفترة الأخيرة كما أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق ورفع المخزون الاستراتيجي ساهمت في تحقيق استقرار ملحوظ في السوق المحلي مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص في هذه السلعة الأساسية.

تراجع أسعار السكر في السوق المصري

أعلن بشاي عن انخفاض الأسعار المحلية للسكر بنحو 1500 جنيه في الطن خلال شهر أكتوبر الحالي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، ويعكس هذا التراجع جهود الحكومة في دعم المزارعين وتوفير بيئة مناسبة لزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

خطط الحكومة لدعم الإنتاج المحلي

أوضح بشاي أن هذه الطفرة الإنتاجية ترجع إلى الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة بنجر وقصب السكر، كما تم تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع المحلية، مما يعزز كفاءة التشغيل ويزيد من معدلات الإنتاج، ويعتبر هذا خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال السكر.

استقرار السوق وحماية المستهلك

وأضاف بشاي أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تشديد الرقابة على الأسواق ورفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، كانت لها دور كبير في تحقيق استقرار ملموس في السوق، حيث أدى وفرة المعروض المحلي إلى توازن الأسعار، مما يساهم في حماية المستهلك ويعزز من استقرار السوق بشكل عام، كما أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر.