كيف تسعى مصر للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب في غزة وفقاً لرؤية خبير

تحديات الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة

في الأشهر الأخيرة، واجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، حيث شهدت الملاحة في البحر الأحمر اضطرابات واضحة، وتراجعت إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ، مما جعل المستثمرين يتابعون الوضع بحذر شديد، ورغم هذه الأجواء القاسية، تشير الأرقام إلى وجود مزيج غير متوقع من الضعف والقدرة على الصمود، حيث نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من انخفاض إيرادات القناة بنسبة 45.5% خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات.

استراتيجيات الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية

في إطار مواجهة هذه الضغوط، لجأت الحكومة المصرية إلى مجموعة من الأدوات، مدعومة باتفاقيات دولية هامة، حيث أصدرت في أكتوبر 2025 صكوكًا دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، وحققت طلبًا تجاوز 9 مليارات دولار، ما يدل على بقاء ثقة الأسواق في قدرة مصر على السداد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الإمارات في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، مع إيداعات إضافية تصل إلى 24 مليار دولار في البنك المركزي، مما يعزز الاحتياطيات النقدية ويدعم الاستثمار في مجالات السياحة واللوجستيات.

آثار السياسات النقدية على الاستثمار

في الوقت نفسه، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر، وهو ما يُعتبر خطوة نحو إعادة تحريك الاستثمار المحلي وتخفيف تكلفة التمويل، كما تم خفض قيمة الجنيه إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار في مارس 2024، مدعومًا باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، مما يعزز الإصلاحات المالية، ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة، إلا أن الانخفاض التدريجي في التضخم يمنح بعض الارتياح، مدعومًا ببرامج حماية اجتماعية مرنة للفئات الضعيفة، بينما تتطلع الشركات إلى انتعاش محدود في قطاعات البناء والتصدير بفضل الإصلاحات ودعم التمويل للشركات الصغيرة.