تحسين التصنيف الائتماني لمصر يفتح أبواب الاستثمار الجديد

تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد من العوامل الأساسية التي تعزز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، فوضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية، يعكس جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المالية، مما يزيد من اهتمام المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.

السياسات المالية والنقدية ودورها في استقرار الأسواق

أوضح سعده في تصريحات صحفية حديثة أن السياسات المالية والنقدية الحالية تهدف إلى تحقيق توازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، حيث ساهمت الإجراءات الأخيرة في تهدئة الأسواق، مما أعاد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، وهذا يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

تحسين التصنيف الائتماني وتأثيره على الاستثمار

وأشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، كما تثبيت وكالة “فيتش” لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، يدل على أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، ويعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية لدعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي في المستقبل.