وزيرة التخطيط تتعاون مع نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية لتعزيز استثماراتها في البلاد

تعزيز التعاون المصري الفرنسي في قطاع الصناعة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة “ألستوم الفرنسية العالمية” للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة استثمارات الشركة في مصر، وذلك في إطار الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، حيث تم ذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مما يعكس أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية.

شراكة استراتيجية مع “ألستوم”

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه العلاقة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، حيث عكست الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين البلدين، وتم خلالها توقيع عدة وثائق تعاون رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة

تعمل الحكومة المصرية على خلق بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين، لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تمثل إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تركز على التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية، مما يعزز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات النمو المستدام مثل التحول الأخضر والنقل.

مشروع المونوريل والمجمع الصناعي للسكك الحديدية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة “ألستوم” في تنفيذ مشروع المونوريل، الذي يعد أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر، حيث يهدف إلى ربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية، مما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والنقل في البلاد.

تمويلات فرنسية لتنفيذ المشروعات

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إعلان مشترك مع السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، يؤكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر وفرنسا، حيث ستتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، في قطاعات تشمل التنمية البشرية والبنية التحتية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مما يعكس الالتزام المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.