في إطار تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، يأتي دعم بعثة الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني كخطوة مهمة نحو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال معرض تراثنا الذي يمثل منصة مثالية للترويج للحرف اليدوية والمشروعات الناشئة، حيث يتيح المعرض الفرصة للمشروعات المبتكرة لعرض منتجاتها وخلق شراكات جديدة، ويعكس التزام الجانبين بدعم الابتكار والقدرة التنافسية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من دور ريادة الأعمال في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأفضل، كما أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب والنساء من المشاركة الفعالة في السوق، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال ريادة الأعمال

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، قام رينيه جورينفلو، المستشار الاقتصادي ومدير برنامج الحوكمة الاقتصادية والشمول المالي في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بزيارة لمشروع “تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر” خلال معرض تراثنا 2025، حيث رافقه أدهم خطابي، منسق أول للمحافظ الاستثمارية والنظم المالية. هذا المعرض، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يمثل منصة هامة لعرض الحرف اليدوية والتراثية، كما يوفر فرصة لإطلاق المبادرات الجديدة التي تدعم ريادة الأعمال.

فرص جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تسعى المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال المعرض إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج تمويلية متخصصة. يتضمن ذلك منحاً مرتبطة بتحقيق مؤشرات أداء محددة للمقترضين، مما يعزز قدرتهم على التكيف والصمود، ويشجع الابتكار في مجالات متعددة مثل الاقتصاد الدائري والأخضر. كما يتم التركيز على التصدي لتحديات الصناعة عبر حلول مبتكرة من الشركات الناشئة، مما يتيح فرصاً واسعة للإبداع والابتكار.

برنامج “ستار” وتعزيز الشمول المالي

بالتزامن مع هذه المبادرات، أعلن مشروع “تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر” عن قرب إطلاق برنامج “ستار”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر. هذا البرنامج سيمكنها من تقديم خدمات أفضل لمجتمعاتها وتعزيز الشمول المالي على المستوى المحلي. تأتي هذه الخطوات تماشياً مع خطة دعم المجالات ذات الأولوية للتعاون الإنمائي المصري-الألماني، وتعتبر جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.