أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية ملتزمة بسقف الإنفاق الذي يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والإنتاجية كما أن الحوكمة الدقيقة تلعب دوراً محورياً في تحديد هذه الأولويات وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الأكثر إنتاجية مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويضمن كفاءة الإنفاق وفي ظل التوقعات الإيجابية من مؤسسة ستاندارد آند بورز فإن مصر تسعى لتحقيق تحول اقتصادي شامل يدعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والسياحة والاتصالات مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

سقف الاستثمارات العامة يعزز كفاءة الإنفاق

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، حيث أشاد التقرير بزخم النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، مع توقعات باستمرار التحسن في قطاعات السياحة والاتصالات والزراعة والتجارة، مما يشير إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

تحول اقتصادي مدعوم بالقطاعات الحيوية

أوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري يسعى للتحول إلى نموذج يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية، وهذا يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات واستثمارات القطاع الخاص، حيث تمثل الزراعة والاتصالات والسياحة أبرز القطاعات الداعمة للنمو، مما يسهم في تغيير هيكل النمو الاقتصادي ويعزز من قدرة مصر على النفاذ للأسواق العالمية.

شفافية مالية واستدامة في النمو

أكدت المشاط أن الحكومة ملتزمة بتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، حيث تم نشر بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة، مما يعكس التزام الدولة بالشفافية المالية، كما توقعت مؤسسة «ستاندارد آند بورز» أن ينخفض العجز في ميزان الحساب الجاري إلى 4% بين 2026 و2028، بفضل استمرار نمو الصادرات وتطبيق سياسة مرونة سعر الصرف، مما يعزز من كفاءة الإنفاق ويعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.