التخطي إلى المحتوى
تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية مع أبرز تصريحات وزير المالية
ضريبة القيمة المضافة السعودية

في إطار حرص المملكة على تشجيع القطاع الخاص، على التوسع في العديد من المشروعات بالمملكة، قام مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة المضافة في السعودية بالموافقة على تعديل ضريبة القيمة المضافة السعودية ، وذلك بداية من 1 نوفمبر 2021، وأوضحت الجهات المُختصة بهذا الأمر أن القرار جاء في صالح بعض المنشآت، والمنشآت المتوسطة، والصغيرة على العمل من أجل نهضة الاقتصاد السعودي.

ضريبة القيمة المضافة السعودية

ضريبة القيمة المضافة ما هي إلا ضريبة، تُفرض بشكل مباشر على جميع السلع بالإضافة إلى الخدمات، التي يتم تداولها في حركة البيع والشراء داخل المنشآت، ويتم تطبيق تلك الضريبة في أكثر من مائة وستون دولة في العالم، كما قامت الهيئة المسئولة عن الزكاة و الضريبة، بالموافقة على تعديل المادة (20)، التي تخص اللائحة التنفيذية ضريبة القيمة المضافة السعودية، ويتم بدء العمل بالضريبة الجديدة بالتزامن مع بداية شهر نوفمبر القادم.

كذلك شمل التعديل تغيير التاريخ الخاص بالتوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة، على كافة السلع والخدمات المقدمة من المنشآت، التي قامت بالتعاقد مع الجهات الحكومية، وطبقًا للعقود التي تم الاتفاق عليه، يجب أن يكون التاريخ الخاص بالضريبة، هو نفسه التاريخ الذي يتم فيه إصدار أمر الدفع، أو تاريخ تحصيل المبلغ المُستحق أو دفع جزء منه.

كما وضحت هيئة الزكاة، أنها سوف تقوم بعقد بعض ورش العمل، قبل البدء في تطبيق القرار، وذلك بهدف توضيح كافة الأسباب المتعلقة بالتعديل، مع شرح الأهداف التي يتطلب التعديل، وتفسير العائد منها على الاقتصاد السعودي.

أبرز تصريحات وزير المالية عقب تعديلات ضريبَّة القيمة المضافة

بعد صدور قرار التعديلات أعلن وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، أن تلك القرار يأتي ضمن خطة المملكة العربية السعودية، بتطوير وتشجيع استثمارات القطاع الخاص على العمل بالمملكة، وأوضح سيادته بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها، من أجل إزالة الحواجز، التي تقف في طريق عجلة التنمية الخاصة بالاقتصاد السعودي.

كما أكد أن التعديلات الجديدة تدعم المنشآت الصغيرة، من خلال طرح بعض المشروعات، التي تساهم في زيادة نمو تلك المنشآت بالمملكة، هذا بجانب تعزيز الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص، في المساهمة في تطور ونمو عجلة الإنتاج بالمملكة.