التخطي إلى المحتوى
آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم 2021.. نزاع المالك والمستأجر
آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم 2021

آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم 2021 ، أصبح الحديث الشاغل لعدد كبير من المواطنين في كافة أنحاء مصر، سواء النزاع المستمر من الملاك أو المستأجرين، إذ ينتظر الملاك ارتفاع ثمن الإيجار لتلك العقود الخاصة بالشقق السكنية القديمة، بينما يأمل المستأجرين في أن تكون تلك الزيادة مواتية لمرتباتهم التي يتقاضونها، حتى يتمكنوا من سدادها دون التأثير على قوت حياتهم اليومية.

وكان عدد من نواب البرلمان قد قدموا بعض الاقتراحات حول تعديل القانون، بعد أن اشتكى ملاك الشقق السكنية من الأجور الضئيلة التي يتقاضوها نظير استأجر بعض المواطنين للشقق السكنية بعقد إيجار قديم، لذلك نرصد لكم آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم 2021، عبر بوابة مولانا.

آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم 2021

أثار المستشار عمر مروان، وزير العدل، حالة من الجدل لدى المالك والمستأجر، بعد أن أكد عدم وجود مشروع قانون لدى الوزارة حول تعديل قانون الإيجار القديم، ليدخل المالك والمستأجر في حيرة جديدة بشأن مصير ذلك القانون الخاص بالوحد السكنية القديمة، بينما قدم بعض النواب مقترحات عديدة بشأن قانون الإيجار القديم.

تعديل قانون الإيجار القديم

اقتراحات النواب حول تعديل قانون الإيجار القديم

توجد العديد من الاقتراحات التي طرحها النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، كالتالي:

  • النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أقترح أن تكون البداية، هي تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية، خاصة الموجودة في مناطق حيوية وإيجارها لا يتخطى حاجز 10 جنيهات.
  • بينما النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اقترح تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، على أن يتضمن دفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وتصبح ملكا للمستأجر، ولكن في حالة رغبة الأخير في الحصول عليها يدفع 40% من القيمة البيعية للمستأجر، وعندما يتعثر على كلاهما الدفع، يعرضان الشقة للبيع إلى شخص أخر، ويحصل المالك على 60% من قيمتها، والمستأجر على 40%.
  • واقترح حزب الوفد، رفع الإيجار بشكل تدريجي 25% سنويا على 10 سنوات، لتصل قيمة الإيجار في نهاية تلك الفترة إلى قيمة مناسبة، لا تظلم المالك ولا المستأجر.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، وضع حل نهائي لتلك المشكلة التي تؤرق كلا من المالك والمستأجر.