التخطي إلى المحتوى
خطبة الجمعة عن التستر التجاري في المملكة العربية السعودية 1443هـ
خطبة الجمعة عن التستر التجاري

خطبة الجمعة عن التستر التجاري حسب توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، والذي أمر كافة الخطباء في المساجد في المملكة أن تكون خطبة الجمعة القادمة عن التستر التجاري، وتوافق الجمعة الخامس عشر من أكتوبر الجاري، التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ.

خطبة الجمعة عن التستر التجاري

أصدر الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ تعميم لكافة فروع الوزارة بالمناطق المختلفة، من أجل حث الخطباء على التحضير لخطبة الجمعة القادمة لتناول موضوع التستر التجاري، وهو أحد الموضوعات التي تعاني منها المملكة العربية السعودية، خاصة لأن التستر التجاري من الأمور التي تضر الاقتصاد السعودي للغاية، وتدور الخطب بشكل عام في خطين محددين:

  • الأول يتعلق بالحث على الكسب الحلال ورفض الأعمال المحرمة.
  • والثاني يحث على الإبلاغ عن التستر التجاري ورفض المحرمات.

ما المقصود بالتستر التجاري

التستر التجاري ببساطة هو القيام بأنشطة تجارية ممنوعة أو محظورة، أو التستر على غير المواطنين في شؤون العمل، وهنا يجب أن نفرق بين المتستر وهو الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يسعى لكي يمكن غير السعوديين من العمل ولكن لحسابه الشخصي، أما المتستر عليه فهو الشخص الوافد أو الغير سعودي، والذي يتم لتستر عليه من قبل شخص سعودي أو مستثمر أجنبي لكي يمارس نشاط تجاري لا حق له فيه.

التستر التجاري في هذه الحالة يعد مخالف لقوانين وزارة التجارة في المملكة، وهو ما يعرض المتستر أو المتستر عليه للعقوبة القانونية أو الملاحقة القانونية.

أدلة التستر التجاري

هناك العديد من صور الأدلة التي يتم الاستعانة بها أو رصدها لإثبات التستر التجاري مثل:

  • ما قد يرصده المكاتب الرقابية التابعة لوزارة التجارة، أو إدارة مكافحة الغش التجاري.
  • كذلك ما تقوم المصارف والبنوك من تحويلات أو تحركات مالية غريبة أو غير طبيعية.
  • أي بلاغ يقدم لهيئة الادعاءات أو التحقيقات.
  • القضايا أو الملفات التي تتناولها هيئات مكافحة الفساد، أو الرقابة الإدارية.
  • ما يتم رصده أثناء الجولات التفتيشية على المكاتب أو المؤسسات والشركات.
  • أي بلاغ يتم تقديمه من المواطنين أو المستثمرين، أو اعتراف الأشخاص على أنفسهم بجريمة التستر.

أما عن عقوبة التستر التجاري، ففي القانون الجديد تبدأ العقوبة بالسجن خمس سنوات، أيضًا فرض الغرامات المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، وقد يصل الأمر إلى مصادرة كافة أموال الطرفين التي نتجت عن عملية التستر، ولا يتم تخفيف الحكم إلا في حالة عدم قدرة المحكمة على الحصول على أدلة قوية، وعليه يتم إخراج الوافد تمامًا ونهائيًا من المملكة بغير رجعة.