التخطي إلى المحتوى
توفير وزارة الداخلية التركية رابط تحديث البيانات للسوريين e-randevu.goc.gov.tr “الكملك”
رابط تحديث البيانات للسوريين e-randevu.goc.gov.tr

أتاحت وزارة الداخلية رابط تحديث البيانات للسوريين e-randevu.goc.gov.tr في تركيا، لعمل إقامات شرعية للسوريين وفقًا لنظام جديد تم تطبيقه من قبل الدولة، ومن خلاله يمكن الحصول على موعد لتحديث كافة البيانات الخاصة بالأشخاص المقيمين في تركيا، حيث يمكنهم تجديد الإقامات والانتقالات، وحجز موعد إلكترونيًا بدلًا من التزاحم والتكدسات التي قد تحدث لتجديد الإقامة أو غيرها.

رابط تحديث البيانات للسوريين e-randevu.goc.gov.tr

يمكن للأشخاص الراغبين في تحديث بياناتهم تجنب الزحام لحجز مواعيد في مراكز التسجيل، ويمكنهم أن يقوموا بحجز موعد من خلال الموقع الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بتحديث بيانات السوريين.
  • يجب إدخال جميع المعلومات التي يطلبها الموقع، وهي تكون خاصة بالشخص وأفراد عائلته الذين يسكنون في نفس المنزل.
  • والأطفال الذين يبلغون أقل من 18 عامًا، يتم تسجيلهم بالرقم فقط، دون إدخال أي بيانات.
  • بعد ذلك يجب تحديد سبب تغيير البيانات هل هو تغيير عنوان السكن أو تغيير الولاية لأخرى.
  • عند تغيير الولاية يجب كتابة الولاية القديمة المسجل عليها الشخص، واختيار الولاية الجديدة الذي سوف ينتقل إليها.
  • في النهاية ستظهر على الشاشة أمامك رسالة توضح لك إذا كان هناك أي مواعيد خلال الفترة القادمة أم لا.

كيفية الحصول على اثبات سكن من المختار

بعد معرفة رابط تحديث البيانات للسوريين e-randevu.goc.gov.tr ، إذا كان الشخص يرغب في أن يحصل على إثبات سكن من بطاقته، أي بطاقة اثبات سكن، يجب عليه أن يقوم بإحضار الأوراق التالية:

  • جواز السفر أو الباسبور الخاص به.
  • الهوية الوطنية.
  • رخصة القيادة.
  • البطاقة الخاصة بهوية الحماية المؤقتة (الكيمليك).

ومن الضروري أن يكون الشخص المتقدم على الموعد لديه بيانات الكملك، ويتم حجز موعد للسوريين وغير السوريين وكافة الأشخاص الذين يريدون الإقامة في البلاد، أو الأشخاص الذين يريدون إضافة أبنائهم على الشهادات والتصاريح التي تخصهم، ليكون إقامتهم شرعية وقانونية.

في النهاية يجب حجز موعد لتجديد الإقامة والبيانات بشكل دوري لكي يحصل السوريين على التواجد الشرعي والانتقالات المؤمنة في البلاد، وإلا سوف يتعرضون للمساءلة القانونية، وقد يضطر البعض لدفع الغرامات أو حتى قد يتعرضون للسجن في بعض الأحيان.