التخطي إلى المحتوى
تعرف على عقوبة استخدام الرقم القومي للغير وفقاٌ للقانون المصري
عقوبة استخدام الرقم القومي للغير

وفقاً لما تم إصداره من قبل الأحوال المدنية بخصوص أمر  عقوبة استخدام الرقم القومي للغير أو في حالة استخدام البطاقة الشخصية لفرد أخر، وأكدت على أن عقوبة هذا الأمر خطيرة للغاية ويصل مدة الحبس إلى ستة، هذا بجانب غرامة مالية كبيرة تصل إلى ألف جنيه مصري، كما أكدت على تعاون وزارة الداخلية في تنفيذ القرارات الخاصة بالعقوبات عند ثبوت انتحال شخصية أخري واستخدام الرقم القومي لشخص أخر، وسنوافيكم بكافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

عقوبة استخدام الرقم القومي للغير في القانون المصري

حدد قانون الأحوال المدنية العقوبات التي تقع على الفرد في حالة استخدام بطاقة شخصية أخرى غير البطاقة الخاصة به، ونصت قانون المادة 73 في القانون المصري على ما يلي:

طبقاً للقوانين المصرية بخصوص شأن عقوبة استخدام الرقم القومي للغير أنه في حالة وجود أي فرد منتحل لشخصية الغير فإنه يعاقب الفرد بالحبس لمدة لا تقل عن عام، بالإضافة إلى عقوبة مالية تصل من خمسمائة جنيه مصري وصولاً إلى ألف جنيه، ويتم تطبيق أحدي هذه العقوبة أو أحد منها على الشخص المنتحل للشخصية.

نص المادة 1 و 2 في قانون الأحوال المدنية

وفيما يتعلق بشأن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمنتحلي الشخصية نصت المادة 1 بالقانون على ما يلي:

” تتولي أحكام مصلحة الأحوال المدنية تنفيذاً أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية الحق في إصدار كل القرارات اللازمة بإنشاء مراكز للمعلومات الخاصة بالأحوال المدنية، ومحطات الإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية والوثائق الخاصة بالأحوال المدنية ووحدات السجل المدني المختلفة في الجهات المعنية بالأمر.

المادة الثانية من قانون عقوبات الأحوال المدنية 

” نصت المادة على إنشاء مصلحة خاصة بالأحوال المدنية قاعدة قومية تشمل لبيانات المواطنين بشكل كامل تشتمل على سجل خاص بكل فرد داخل مصر يميزه رقم قومي منذ تاريخ الميلاد ويتم العمل به طوال فترة حياته، ولا يتم العمل به بعد وفاة الفرد مرة آخري، كما أقرت على أنه يتم التعامل مع كافة الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي الموحد من قبل الأحوال المدنية.