التخطي إلى المحتوى
الحكومة تشكل لجنة لفرض رسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية في السيارات
رسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية في السيارات

أعلنت المصادر الرسمية من داخل الحكومة المصرية أن الحكومة تسعي لتشكيل لجنة مخصصة من أجل فرض رسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية في السيارات خلال الأيام المقبلة، وأوضح المسؤولين أن هذا القرار جاء نتيجة حرص الحكومة على التماشي مع التطورات الجديدة التي شهدتها الفترة الحالية بالبلاد، والجدير بالذكر أنه سيتم رفع قيمة الرسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية على مبلغ جديد بدلاً من 140 قرش الذي يتم تحصيلهم في الفترة السابقة، وسنوافيكم بكل التفاصيل المتعلقة بالخبر من خلال العناوين القادمة.

رفع قيمة رسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية في السيارات

استكمالا لما سبق، كشفت المصادر الخاصة بالحكومة المصرية، أنه سيتم فرض رسوم على الراديو والأجهزة اللاسلكية في السيارات بقيمة سنوية جديدة، يتم تحصيلها من أصحاب السيارات بشكل سنوي مع القيمة المخصصة للضرائب، وأكد المصدر أنه بمجرد انتهاء اللجنة التي شكلتها الحكومة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة برفعها، وسيتم عرض الطلب على الجهات المختصة، وسيطبق على الفور.

وأشار المصدر المسئول بالوزارة أن هذا القرار لم يكن جديداً بالنسبة للمواطنين، بل تمت الموافقة علية من قبل مجلس النواب في يوليو لعام 2021، ولكنه لم يتم استكماله بسبب احتياجه إلى بعض التعديلات البسيطة، وأسند القرار إلى اللجنة المخصصة له، لاتخاذ اللازم، وطبقاً لإحصاء الإدارة العامة للمرور لعام 2018، سيتم تفعيل القرار على 11 مليون مركبة مقسمين ما بين السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص.

تعديل القانون الخاص برفع الرسوم 

وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب على تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات وكان ذلك في يوليو من العام الماضي، وجاء نص المشروع الجديد كما يلي:

“استبدال الفقرة الأولي من المادة الثانية لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 77 لعام 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ليلتزم أصحاب السيارات التي تضم الأجهزة الإلكترونية والترفيهية برسوم سنوية قدرها 100 جنيه، يتم تسديدها في حالة سداد أي مستحقات مالية متعلقة بالسيارة، على أن يتهم تحديد 40% من المبلغ المحصل إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% إلى الجهات المختصة بمتابعة تلك الأجهزة، و 10% لوزارة الداخلية، ويتم توريد المبالغ المحصلة إلى وزارة المالية في موعد أقصاه أسبوع من التحصيل”

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *