التخطي إلى المحتوى
أبرز حقوق المرأة في قانون العمل الجديد أهمها إجازات للوضع وحضانة الأطفال
أبرز حقوق المرأة في قانون العمل الجديد

أبرز حقوق المرأة في قانون العمل الجديد في القطاعات الخاصة، لتنظيم العمل ومنح المرأة العاملة كافة الحقوق والامتيازات التي تضمن لهم العمل في بيئة مناسبة، وتضمن حقوق أطفالهم، وأوكل في هذا الأمر كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة ليضمن تحديد الأوقات التي لا يجب تشغيل المرأة فيها.

أبرز حقوق المرأة في قانون العمل الجديد

هناك 8 حقوق للمرأة التي تعمل في القطاع الخاص، نص عليهم قانون العمل الجديد:

  • أصدر وزير القوى العاملة قرارًا بعدم تشغيل المرأة في المناسبات التي لا يجوز تشغيلها فيها، وأيضًا وقف عمل المرأة من الساعة السابعة مساءً للساعة السابعة صباحًا.
  • حظر عمل النساء في الأعمال الشاقة والخطرة التي قدر تعرض حياتها للخطر أو صحتها، وحظر عمل المرأى في الأعمال الغير أخلاقية.
  • يجب للمرأة التي كانت على قيد العمل لمدة عشر أشهر أو أكثر، أن تأخذ إجازة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن تسعين يوم تشمل فترة الولادة والفترة التي تسبقها والفترة التي تاليها، ويجب أن تقدم لرب العمل شهادة صحية تثبت موعد الولادة، ويمنع منعًا باتًا أن تحضر الأم بعد الوضع على الأقل لمدة 45 يوم، على أن يكون أقصى إجازة للمرأة العاملة هما إجازتين وضع.
  • يمنع منعًا باتًا ويحظر على صاحب العمل فصل المرأة العاملة التي تخض لإجازة الوضع، ولكن إذا ثبت أنها تعمل في مكان أخر أثناء الإجازة من الممكن أن يقطع أجرها، ويطالبها به كتأديب.
  • يجب أن تأخذ الأم المرضعة إجازة ساعة يوميًا لترضع طفلها تقسم على فترتين، ولها حق ضم الفترتين، ولا يتم خصم هذا الوقت من أجرها.

بعض القوانين الأخرى للمرأة أثناء فترة الوضع

وأيضًا من أبرز حقوق المرأة في قانون العمل الجديد إجازات للوضع وحضانة الأطفال، كالتالي:

  • للمرأة العاملة في المنشآت الكبيرة والتي تبلغ خمسين عامل فأكثر أن تحصل على إجازة سنتين بدون أجر لرعاية الطفل، وأيضًا لا يجب أن تحصل على هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال فترة عملها.
  • يجب على المؤسسات التي يتواجد بها أكثر من خمس عاملات تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن واضحة.
  • على رب العمل الذي يستخدم مائة امرأة عاملة أن يفتح حضانة، أو دار رعاية لأبناء العاملين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *