التخطي إلى المحتوى
أهم تعديلات قانون المعاش المبكر ومناقشة تخفيض سن الشيخوخة للمؤمن عليهم
قانون المعاش المبكر

الشروط المقترحة في قانون المعاش المبكر تتضمن بعض التعديلات التي سوف تكون موجودة في التعديل الجديد، حيث تقدم عضو من أحد أعضاء مجلس النواب بالمقترح مما أثار الجدل بين الناس، حيث إنه يستحدث مادة تتناول أنه من حق من استوفت به الشروط للمعاش المبكر أو معاش الشيخوخة أن يتقدم بطلب الحصول على المعاش وذلك خلال ثلاث سنوات منذ تاريخ العمل بالقانون الجديد لسنة 2019 رقم 148.

الشروط المقترحة في قانون المعاش المبكر

اقترح عضو بمجلس النواب تغييرات في التعديل الجديد لـ قانون المعاش المبكر حيث أن القانون لعام 2021 ينص على أنه من الواجب أن تنتهي فترة السداد للاشتراك بالتأمين الاجتماعي للشيخوخة، الوفاة والعجز، بالإضافة إلى ذلك من الواجب أن تكون المدة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش ولا يقل الإجمالي للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

مجلس الشعب يقرر تعديلات على القانون

تنص المادة 20 بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2019 رقم 148 على إنه عندما يتم انتهاء الخدمة أو انتهاء نشاط المؤمن عليه وذلك لمن لم يبلغ سن الشيخوخة أو الوفاة أو العجز من الواجب أن تتوافر به تلك الشروط كالآتي:

  • توافر المدد لاشتراك التأمينات للشيخوخة، الوفاة والعجز يكن له الحق في المعاش ولا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير وما لا يقل أيضا عن الحد الأدنى للمعاش.
  • مدة الاشتراك لا تقل عن 240 شهرا وتكون المدة 300 شهرا بعد خمس سنوات منذ تاريخ البدء بالعمل لهذا القانون.
  • للتقدم بطلب الصرف يجب ألا يكون خاضعا لتأمينات الشيخوخة، العجز والوفاة وذلك عندما يتم التقدم بطلب الصرف.

ينص القانون على أنه من الممكن أن يتم تخفيض سن الشيخوخة وذلك نسبة للعاملين المؤمن عليهم بالأعمال الخطرة أو الصعبة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض الهيئة وتتضمن الأمور الآتية بالقرار من ضمن قانون المعاش المبكر :

  • تحديد سن المشار إليه وذلك نسبة لكل من الأعمال.
  • رفع النسب التي على أساسها يتم حساب المعاش المقدر والذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
  • زيادة النسبة للاشتراكات والتي يتحملها صاحب العمل وذلك لكي يتم مواجهة الأعباء الناتجة والتي تقرر للعاملين المشار لهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *