التخطي إلى المحتوى
منع استيراد التوك توك .. خلفيات وأسباب اتخاذ قرار المنع
منع استيراد التوك توك

منع استيراد التوك توك آخر قرارات وزارة الصناعة والتجارة المصرية، وذلك بعد أن اجتمعت لجنة من مجلس الوزراء، والتي اتخذت قرارها الصادم بالنسبة للكثيرين بمنع استيراد كل ما يتعلق بالتوكتوك، سواء كاملًا، أو حتى قطع الغيار الخاصة به، مثل المحركات، أو الشاسيه أو القاعدة، وعلى الرغم من اتخاذ القرار في أكتوبر الماضي إلا أنه لم يدخل في حيز التنفيذ إلا بعد الإعلان الرسمي من الوزارة.

منع استيراد التوك توك

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة إعلان خاص بمنع التوك توك تمامًا، وذلك تزامنًا مع بعض الإجراءات التي ستطرحها الدولة والتي تهدف إلى استبدال التوكتوك بسيارات الميني فان، والتي سيصدر بشأنها عدد من القرارات لكي يسمح بترخيصها في إدارات المرور.

قرار منع استيراد التوك توك
قرار منع استيراد التوك توك

أسباب اتخاذ القرار

ظهر التوكتوك في مصر منذ منتصف التسعينات، ولكنه لم يدخل الحيز القانوني قبل 2008، وحينها بدأت المحافظات تسمح بترخيصه، وحسب بعض التقديرات يمكننا أن نقول أن متوسط أعداد التوكتوك في مصر حوالي ثلاثة ملايين، منهم فقط 300 مرخصة في إدارات المرور.

ويرجع السر في هذا القرار المتوقع إلى العديد من الأسباب التي سبق وتم طرحها ملايين المرات في البرامج الحوارية والنقاشية، فكما سبق وذكرنا أن متوسط أعداد التوكتوك حوالي ثلاثة ملايين، والمرخص من هذا العدد لا يتعدى 10% فقط، وبالتالي قد يكون التكتوك سببًا في ارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات دون أن يجد الجاني العقاب لصعوبة تعقبه بالطبع.

كذلك انتشار ظاهرة التوكتوك في المحافظات مما يؤدي إلى تكدس مروري يصعب السيطرة عليه، فعلى الرغم من ادعاءات سائقي التوكتوك أنه أمر ضروري في المناطق العشوائية والتي لا تسير فيها السيارات، إلا أن التجربة أثبتت تسرب التكاتك إلى الشوارع العمومية وهو ما يؤدي إلى كثير من الفوضى.

أخيرًا وهو السبب الأهم مجتمعيًا أن التوك توك أصبح أحد أهم المجالات التي يستغل فيها عمالة الأطفال، فنسب الأطفال العاملين على التوكتوك مرتفعة للغاية، وهو ما يعني مزيدًا من التسرب الدراسي، كذلك صعوبة السيطرة على هؤلاء الأطفال المتواجدين باستمرار في الشوارع ولديهم المال، وهو ما يعني تعرضهم للمخاطر، خاصة خطر الإدمان وتعاطي المخدرات أو التدخين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *