موافقة مجلس النواب على قانون يشمل تعطيل الدراسة في مصر لمواجهة الأوبئة التخطي إلى المحتوى

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بالأمس الثلاثاء على تعطيل الدراسة في مصر لمواجهة الأوبئة ضمن 25 إجراء اقترحته الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك خلال إجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

قانون تعطيل الدراسة في مصر لمواجهة الأوبئة

شملت الإجراءات الإحترازية لمواجهة الأوبئة والجوائح، 25 إجراء جديد تم الموافقة عليهم من قبل مجلس النواب، ومن تلك الإجراءات تعطيل الدراسة في مصر لمواجهة الأوبئة، وهذه هي الإجراءات المقترحة في نص القانون:

  • أولًا وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
  • كذلك تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص
  • أيضًا تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
  • كذلك تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
  • أيضًا تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
  • وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.
  • كذلك تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
  • وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
  • أيضًا حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص
  • وإلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
  • كذلك تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
  • أيضًا مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
  • وتقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
  • تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.
  • تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
  • وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
  • تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
  • وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
  • وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.
  • وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التسطبل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
  • تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق مها.
  • كذلك تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئةأو الجوائح الصحية.
  • فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية
  • وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية
  • في النهاية تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

تعطيل الدراسة 2021

مازالت الدراسة مستمرة، ولم يتم الإعلان عن تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، ولكن تم الموافقة على سن قانون ينص على تعطيل الدراسة، وغيرها من الأنشطة والتجمعات الأخرى التي تمارس في المجتمع، في حال تفشي الأوبئة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.