التخطي إلى المحتوى
أسماء دول الكوميسا 2021 ؟ وخطة الرئيس السيسي في تحقيق التنمية المستدامة
أسماء دول الكوميسا

أسماء دول الكوميسا 2021 والتي أصبحت أهم الكلمات في محركات البحث اليوم، خاصة بعد أن حازت مصر على مقعد القيادة، بعد أكثر من عشرون عام تقريبًا، وجاء هذا بعد اجتماع رؤساء دول الكوميسا من أجل السوق المشتركة التي تجمع دول شرق وجنوب القارة الإفريقية ” الكوميسا” ، وكان الاجتماع هذا العام في العاصمة الإدارية، وقد حضر في المؤتمر العديد من الرؤساء والزعماء والعديد من القادة والوفود من كل الدول المشاركة.

أسماء دول الكوميسا 2021

وكان التجمع الأخير بين دول الكوميسا في إطار القمة الخاصة بالسوق المشتركة، والهدف من هذه القمة هو تعزيز القدرات الخاصة بالدول المشاركة من أجل التكامل الرقمي الاقتصادي والإستراتيجي، وذلك من خلال تشجيع الأدوات الاقتصادية التي تمتلكها كل الدول المشاركة في قمة الكوميسا، أيضًا مواجهة التداعيات السلبية لجائحة الكورونا على اقتصاد هذه الدول.

وتضم دول الكوميسا 21 دولة وهي :

  1. مصر.
  2. الكونغو الديمقراطية.
  3. جزر القمر.
  4. بوروندي.
  5. اريتريا.
  6. جيبوتي.
  7. كينيا.
  8.  اثيوبيا.
  9. سوازيلاند.
  10. مالاوي.
  11. مدغشقر.
  12. ليبيا.
  13. سيشيل.
  14. رواندا.
  15. موريشيوس.
  16. تونس.
  17. السودان.
  18. الصومال.
  19. زيمبابوي.
  20. زامبيا.
  21. أوغندا.

ما هي الكوميسا؟

والكوميسا في اتفاقية بين دول الشرق والجنوب الإفريقي، وكانت أخر جلساتها بالأمس، وأعلن القائد الجديد للكوميسا الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بدأ العمل بالخطة الاستراتيجية المتوسطة للفترة ما بين 2021 إلى 2025، والتي تهدف في الأساس إلى تعميق المشاركة والإندماج الاقتصادي، كذلك التكامل الإقليمي بين هذه الدولة لتشجيع معدلات التنمية، والعمل في تناغم بين دول القارة الإفريقية.

وقد ألقى الرئيس السيسي بكلمة شديدة التأثير حول مصر ورؤيتها التي وضعتها، من أجل تكامل الأعمال بين دول الكوميسا، خاصة بعد التداعيات السلبية التي انعكست على دول الكوميسا بسبب فيروس كورونا، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

من خلال عدد من البرامج في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء من خلال مشاريع أو أفكار قصيرة أو متوسطة الأجل، فمصر تشجع الأعمال بمفهومها الشامل وبأنواعها كلها، سواء الأعمال التجارية، الأعمال الاستثمارية، أو الإنتاجية، لأن كل ذلك سيسهم بالضرورة في تسريع وتيرة التعافي والقوة الاقتصادية.

ويترتب على هذه الخطة إزالة العوائق الجمركية، وتنمية التجارة بين الدول الأعضاء، وتشجيع التجارة الحرة، وكذلك إعطاء امتيازات خاصة للدول المشاركة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *