التخطي إلى المحتوى
عاجل تعديلات قانون الايجار القديم تخمد الصراع بين الملاك والمستأجرين
قانون الايجار القديم

اليوم الأربعاء أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء تعديلات هامة على قانون الايجار القديم ، وذلك بشأن إخلاء الوحدات المؤجرة وفقا للإيجار القديم ولغرض غير سكني، فهناك جدل كبير حول الإيجار القديم فهل يتم تعديل عقد الإيجار؟ وهل من حق المالك إخلاء الوحدات التي يمتلكها وفقا للقانون الجديد؟  كل هذه التفاصيل سنعرفها عبر بوابة مولانا، فقرار مجلس الوزراء يتضمن إخلاء وزيادة.

بنود قانون الايجار القديم

أصدر مجلس الوزراء قرار اليوم بشان الايجار القديم، من خلال أربع مواد تحدد العلاقة بين المستأجر والمؤجر وتشمل الأتي :

المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الآتي 

حدد مشروع القانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ولغير الغرض السكنى، طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخص تأجير أو بيع الأماكن، وأيضا يشمل تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وقانون رقم 136 لسنة 1981، وتعديل بشأن بعض أحكامه الخاصة بتأجير أو بيع الأماكن، وأيضا تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر

المادة الثانية من مشروع القانون 

وفي تلك المادة، حدد القانون مدة إخلاء الأماكن المؤَجرة، على أن تتم خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وذلك من تاريخ العمل بالقانون.

متى يطبق قانون الايجار القديم

يشكل قانون الإيجار القديم غير عادل على المالك وأصحاب العقارات، ومن هنا طالب الملاك بسرعة تعديل القانون وعرضه على مجلس النواب، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء المصري، الذي بدأ يتخذ قرارات حاسمة لعودة الأملاك لأصحابها دون الضرر بالمستأجر، وإدخال تلك التعديلات الجديدة، وبداية العمل بالقانون وفق إقراره من مجلس النواب والعمل به.

المادة الثالثة من مشروع القانون 

حدد مشروع القانون القيمة الإيجارية، بأن تكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وتتم الزيادة سنويا بنسبة 15% بصفة دورية

المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء بشأن الايجار القديم

حددت المادة الرابعة، بأن يخلى المستأجر المكان المؤجر في اليوم التالي للمدة المحددة، بالمادة الثانية من هذا القانون الذي تم إقراره من مجلس الوزراء، وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء هنا من حق المالك مطالبة قاضي المحكمة الكائن بها العقار، بطرد المستأجر دون إخلال بحق التعويض إذا كان له مقتضى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *