التخطي إلى المحتوى
عاجل .. إخلاء وحدات الإيجار القديم في حال توافر هذه الشروط 2021-2022
إخلاء وحدات الإيجار القديم

إخلاء وحدات الإيجار القديم للأغراض الغير سكنية، وذلك حسب قرارات مجلس الوزراء الذي وافق بالأمس على مشروع القانون الجديد بشأن الأماكن المؤجرة، والتي لابد من إخلاءها في حالة كانت مؤجرة لأشخاص اعتباريين ولغير الأغراض السكنية، والشخص الاعتباري هو مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الاستثمارات التي يعتبرها القانون كيان ذاتي مستقل، والهدف من وجودها في الأساس هو تحقيق أغراض محددة، ويتعامل معها القانون وفق هذا، لذا يمكن أن يكون الشخص الاعتباري شركة، هيئة، مؤسسة، أو ما يشبههم.

إخلاء وحدات الإيجار القديم

في قرار مفاجئ لمجلس الوزراء تم الموافقة على مشروع قانون إخلاء الوحدات المؤجرة-الأماكن- وتحديدًا لصالح الأشخاص الاعتباريين لغرض غير سكني، وذلك حسب المادة الأولى لمشروع القانون، ووفق لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 فيما يتعلق بالتأجير والبيع للأماكن وتنظيم علاقة المستأجر بالمؤجر، وكذلك القانون رقم 136 لعام 1981 فيما يخص الأحكام الخاصة بالإيجار والبيع في حالة لم يتفق الطرفين.

باقي مواد قانون الإيجار

أما المادة الثانية من القانون فقد نصت على أن يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في أثناء مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما المادة الثالثة والتي وضعت لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر -طرفي العلاقة الإيجارية- فقد حددت القيمة الإيجارية بأن تكون خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية والتي لابد أن تزيد بقيمة 15 % بصفة سنوية ودورية.

في حين أن المادة الرابعة من القانون تجبر المستأجر بالإخلاء ورد العقار إلى صاحب الملك أو المؤجر، وذلك في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة في المادة الثانية من القانون- خمس سنوات- وفي حالة رفض المستأجر إعادة العقار إلى المالك أو المؤجر يحق لصاحب الملك أو المؤجر أن يتوجه على الفور إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الموجودة بدائرة العقار المؤجر، وسيتم إصدار قرار بطرد الممتنعين عن الإخلاء، بالطبع دون الإخلال بحق التعويض في حالة كان له داعي.

على الرغم من أن قانون الإيجار لم يدخل بعد حيز التنفيذ، إلا أن الناس انقسموا إلى شقين البعض يرى القانون قاس، وسيضر بالمستأجرين، والبعض الأخر يرى أن القانون جاء متأخرًا ليثبت حقوق ملاك العقارات في استعادة حقوقهم فيما يمتلكوه من وحدات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *