التخطي إلى المحتوى
قانون الإيجارات القديمة 2021 .. تعرف علي أهم ما جاء في قانون الإيجار القديم
قانون الإيجارات القديمة 2021

أعلن مجلس الوزراء بالأمس عن تعديلات هامة على قانون الإيجارات القديمة 2021 ، جاءت تلك التعديلات بين مؤيد ومعارض لها، فالملاك ينظرون إلى حقوقهم في استعادة أملاكهم من المستأجرين والمستأجر وفقا للإيجار القديم يعتقد أنة متضرر من تلك القرارات، فماهي أهم بنود التعديلات التي حدثت على قانون الإيجار القديم ومن هو المستفيد منها؟، وماهي الحالات التي يتم فيها إخلاء العقار في قانون الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة

مجلس الوزراء المصري أعلن عن التعديلات التي تشمل الأتي:

  • في حالة الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إذا كانت لغير الغرض السكنى.
  • حدد القانون مدة إخلاء تلك الأماكن المؤجرة، بأن بتم الإخلاء في  مدة لكن لا تجاوز 5 سنوات، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
  • القيمة الإيجازية، تكون 5 أمثال القيمة الإيجازية الحالية والسارية بينهم ، وتتم زيادة سنوية تكون بنسبة 15% وبصفة دورية.
  • سيخلي المستأجر المكان في اليوم التالي وللمدة المحددة، وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يحق للمالك مطالبة قاضي المحكمة بطرد المستأجر وفقا للقانون وتعديلاته الجديدة.

ماهي حالات اخلاء العقار في قانون الإيجار القديم

لقد حددت القانون عدد من الحالات التي يمكن لمالك العقار من إخلاء المستأجر وبشكل قانوني

  • في حالة بيع المستأجر الشقة أو تأجيرها دون أن يعلم المالك الفعلي ، يمكن للمالك هنا حق إنهاء العقد مباشرة.
  • وفي حالة إذا كان المستأجر لديه سمعة سيئة أخلاقية أو  يقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب فمن حق المالك فسخ التعاقد.
  • في حالة  استخدام المستأجر معدات تهدد المبنى ككل، يحق هنا للمستأجر إنهاء العقد.
  • وفي حالة إذا غير المستأجر أسس المنزل، أو كسر جدار، فهنا يحق للمالك إنهاء العقد على الفور.

الهدف من وضع حالات فسخ العقد

الهدف هنا هو الحفاظ على أملاك المالك وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر ، والغرض من تحديد تلك الحالات هو الحفاظ على العلاقة بين المستأجر والمؤجر وذلك يقلل من الأزمات بين الإثنين ، ويحدد عقاب واضح وحاسم في حالة الإخلال بعقد الايجار والقانون، وحفظ حقوق كلا الطرفين من حيث حقوقهم الملكية تلك الحقوق التي ينظمها قانون الإسكان.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *