لا يزال قرار زيادة التعريفة الجمركية على الهواتف يشغل المواطنين، إذ نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا فيما يخص رفع التعريفة الجمركية على الهواتف المستوردة، وتكون بذلك قد ارتفعت ضعف المعدل البالغ 5%، الذي فرضه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام الماضي. وتنطبق الرسوم الجديدة على أجهزة الهواتف المحمول كافة، التي تباع في السوق المصرية والتي يجري استيرادها من الخارج، باستثناء هواتف شركة “سيكو” التي تصنع هواتفها محليا.

ومن المقرر أن تتسبب الزيادة الجديدة في التعريفة الجمركية في ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 14% على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة.

الهواتف المحمولة من السلع الترفيهية

أوضح مصدر بوزارة المالية أن سبب رفع التعريفة الجمركية على الهواتف المحمولة هو أنها تنضم للسلع الترفيهية التي يُفرض عليها التعريفة الجمركية لكن بنسب متفاوتة، وسترتفع التعريفة الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة لتصبح 10% بعد أن كانت معفية من الضرائب الجمركية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 14 في المائة.

ومن المتوقع أن تظهر آثار هذا القرار على أجهزة الهواتف الذكية سريعا، وأن يشهد الأسبوع المقبل زيادة في الأسعار، بما إن إجمالي الرسوم المفروضة على أجهزة المحمول تتراوح بين 25 إلى 35 في المئة، وذلك رغم  حالة الركود وضعف حركة المبيعات التي تشهدها الأسواق المحلية.

الضرائب المفروضة على الموبايلات

وفي بيان رسمي لها أوضحت الغرفة التجارية أن الهواتف الذكية كانت معفاة من الرسوم الجمركية في الوقت الذي كانت تخضع فيه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة، مشيرة إلى أنه بعد تعديل التعريفة الجمركية ستخضع أجهزة الهواتف الذكية إلى نحو 24 في المئة كرسوم جمركية وضرائب، إضافة إلى أنواع أخرى من الضرائب.

وقد طالبت الغرفة التجارية مصلحة الجمارك المصرية بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية، ونقلها إلى جداول السلع الأساسية ، خاصة بعد تطوير المنظومة التعليمية في مصر في الفترة الأخيرة، وهو ما يخرجها من فئة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *