قانون الإيجار القديم للمحلات يثير الخوف في نفوس الكثيرين، ويؤكد البعض أن التعديلات على القانون لم تحل المشكلة بل زادت تعقيدها، خاصة بالنسبة للمحلات والمتاجر والتي يحاول المستأجرين الحفاظ عليها، وفي نفس الوقت يحارب الملاك الأصليين من أجل إخلاءها لكي يتمكنوا من الاستفادة من حقهم في ملكية العقار، والاستفادة منه بشكل طبيعي.

قانون الإيجار القديم للمحلات

أهم التعديلات التي جاءت في القانون هي:

  1. إخلاء الوحدات أو المحالات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين تحديدًا لغير الأغراض السكنية، في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  2. يتم إلزام المستأجر بالإخلاء ورد العقار أو المحل إلى المالك بعد مرور المدة المحددة قانونًا، وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء من حق المالك أن يلجأ للقضاء للحصول على حكم يجبر المستأجر على الخروج، أو تحديد القيمة الإيجارية بشكل مختلف، خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية.
  3. لابد أن تطبق زيادة بنسبة 15% بشكل سنوي على قيمة الإيجار، بالطبع في حالة كان المستأجر جهة اعتبارية شركة / مؤسسة / هيئة، أو كان الغرض من الإيجار ليس السكن، كأن يكون العقار مقدر إداري / مخزن / معرض.

الفئات المستهدفة من تعديلات القانون

ما أثار الفزع في نفوس الجميع هو الفئات المستهدفة من تطبيق القرار، والتي لم تترك أي ثغرة أو أي شئ للصدفة، وهذه الفئات كالتالي:

  • الوحدات الإدارية المؤجرة للأشخاص العاديين.
  • المباني التي تؤجرها السفارات الأجنبية.
  • المحلات والمتاجر التي تؤجرها الجهات والأجهزة الحكومية.
  • الوحدات السكنية التي تؤجرها الجهات الحكومية سواء كان هذا لأهداف تجارية أو إدارية.
  • المكاتب التابعة للشركات وغالبًا ما تستخدم كفروع جديدة للشركات.
  • مكاتب المحاماة.
  • العيادات الخاصة بمختلف أنواعها وأشكالها.
  • المكاتب الاستشارية.
  • أخيرًا المحلات التي يؤجرها الأفراد العاديين.

في الختام لم تجد التعديلات الجديدة في قانون الإيجار الاستحسان لدى الملاك، الذين يعتقدون أن القانون بتعديلاته الجديدة مجحفة، ويلغي القانون بتعديلاته الجديدة دور المحكمة الدستورية، والتي كان المالك يلجأ لها بكل سهولة في حالة امتناع المستأجر عن ترك عقار الإيجار، ومن خلال المحكمة الدستورية يحصل المالك على حكم الطرد الغصب، بشكل فوري وسريع على عكس القانون الجديد الذي يجعل هذه العملية معقدة وتحتاج العديد من الإجراءات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *