التخطي إلى المحتوى

تقدم أكثر من 60 عضو من البرلمان منذ أيام قليلة بتعديلات جديدة لحل أزمة المعاش المبكر وذلك من ضمن مواد بعض قوانين 148 لعام 2019، وهو القانون المتصل  بالمعاشات والتأمينات، وفي ضوء الخلفيات والإشكاليات في إطار ذلك القانون بما يتوافق مع الواقع، بحيث أن القانون الجديد بعد مرورين عامين من توقيعه اثبت  وجود الكثير من الإشكاليات التي لم تمكن أصحاب المعاشات والتأمينات من الحصول على حقهم وخاصة أصحاب المعاش المبكر، ولم يكن أول قانون يتم تقديمه، وسنوضح في السطور التالية.

تعديلات جديدة لحل أزمة المعاش المبكر

التعديل المقدم لم يكن الأول، بل تقدم من قبل النائب إيهاب رمزي العضو باللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب بمقترح ليتم عن طريقه تعديل القانون الخاص بالتأمينات والمعاش لرقم 148، وذلك في دور الانعقاد السابق، فقد أشترط القانون الحالي مجموعة من الاشتراطات.

جاء الاشتراط الأول بكون مدة التأمينات تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية أو الدخل، وجاء التعديل  ينص بإضافة مادة تضيف فترة انتقالية ثلاث سنوات من اجل تطبيق القانون الجديد.

فمن حق كل شخص استوفى شروط المعاش المبكر في القانون القديم بتقديمه طلب ليحصل على المعاش في خلال ثلاثة سنوات من بداية تاريخ العمل بالقانون الجديد.

موقف العمالة غير المنتظمة من القانون الجديد للمعاش المبكر

بالنسبة لتعديلات جديدة لحل أزمة المعاش المبكر فقد تم الإضافة أن من اهم القضايا الشائكة التي لابد من الحكومة أن تنتبه لها بشكل جيد من أجل الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة.

وقد تم التأكيد من خلال القيادة السياسية بضرورة مراعاة حقوق العمالة غير المنتظمة في التعديلات الجديدة وجاء ذلك بالتصريح  من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وتنسيق شباب الأحزاب السياسية، وهو واحد من النواب ال 60 ممن قدموا مقترح التعديلات الجديدة.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أن نص القانون الجديد  تعطي الحق للمستوفيين لقانون التأمينات الجديد وشروط المعاش المبكر في القانون القديم بتقديمهم طلب للحصول على المعاش، على أن يكون ذلك في خلال 3 سنوات من بداية العمل بالقانون الجديد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.