التخطي إلى المحتوى
2400 جنيه أقل مرتب.. تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير 2022
تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور  عنن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير 2022، وذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، وبحضور كلا من السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيره والمتوسط، واتحادات الصناعة، والتشييد والبناء، والغرف السياحية.

موعد تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص

اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور  خلال الإجتماع، على أن قرار المجلس بـ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، وحددوا أن ذلك سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص بداية من يناير 2022، مع منح المنشآت المتعثرة اقتصاديا بسبب كورونا، مساحة من المرونة للتقدم  بطلبات  للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

وبالفعل وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، للشركات التي تقدمت بطلبات استثناء حتى نهاية منتصف فبراير القادم، إلى أن يتم التحقق من طلبات الاستثناء ودراستها، وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021،والتي تنص على:

“حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على أن يتضمن الطلب مبررات الاعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021”

أخر قرارات المجلس القومي للأجور

أيضًا اتفق المجلس خلال اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية، لتصبح 3% من الأجر التأميني، أي ما يعادل 70 جنيها كحد أدنى، وهي تطبق بشكل متوازن على كل منشآت القطاع الخاص وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

كما صرحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، ودوره في تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب مع مراعاة الظروف الاقتصادية والأعباء التي تمر بها القطاعات، كما أوضحت أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف، من ممثلي القطاع الخاص، والوزارات ذات الصلة والغرف التجارية واتحاد عمال مصر، واتحاد الصناعات ووجهت  “السعيد”الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم، في الوصول لقرار تحديد الحد الأدنى وقيمة العلاوة الدورية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *