التخطي إلى المحتوى
مد قرار رسوم السحب من قبل المركزي المصري حتى 30 يونيو 2022
رسوم السحب

رسوم السحب تثير غضب المصريين، خاصة بعد أن انتشرت الكثير من الأقاويل التي تؤكد أنه سيتم تطبيق رسوم على السحب، وأكد البعض أن رسوم السحب على 500 جنيه ستكون 5 جنيهات، ويزيد الرسم على حسب المبلغ الذي سيتم سحبه من ماكينات الصرف الآلي الـ  ATM  ولكن يبدو أن البنك المركزي المصري قرر أن يطمئن المواطنين وأن ينفي تلك الشائعات تمامًا.

رسوم السحب على ماكينات الصرف الآلي

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرار جديد بشأن رسوم السحب، والتي تزايد الحديث عنها في الفترة الماضية، وذلك لأن هناك الكثير من الشائعات التي تم تداولها حول تطبيق رسوم سحب على الأموال من ماكينات الصرف الآلي الـ ATM حيث يبلغ رسم السحب على مبلغ الـ 500 جنيه خمسة جنيهات، و لكن قرار المركزي المصري نفى كل هذه الشائعات، حيث أكد المركزي المصري على مد فترة إلغاء رسوم السحب من الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2022، وذلك من ضمن استراتيجيات البنك المركزي المصري والنظام المصري كله من أجل مواجهة تداعيات جائحة الكورونا.

اخر قرارات المركزي المصري رسوم السحب

لم يكن قرار مد فترة إلغاء رسوم السحب هو القرار الوحيد الذي اتخذه البنك المركزي المصري، ولكن هناك العديد من القرارات الأخرى مثل:

  • استمرار إلغاء أي رسوم على المصروفات أو العمولات الخاصة بخدمات التحويل البنكية خاصة بالجنية المصري
  • كذلك استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية بشكل مجاني
  • أيضًا إعفاء المواطنين من أي نوع من أنواع الرسوم على التحويلات التي تتم من خلال الهواتف المحمول، أو الحسابات المصرفية المرتبطة بها.
  • كذلك عمليات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين بشكل مجاني -البطاقات اللاتلامسية- في حالة كان البنك يصدر هذا النوع من البطاقات.
  • إلغاء أي رسوم على عمليات السحب النقدي، وتحمل البنوك المصدرة للبطاقات النفقات الخاصة بالسحب.

جديرًا بالذكر أن النظام الاقتصادي المصري كله وعلى رأسه البنك المركزي المصري يحاول السير بخطى ثابتة على طريق التحول الرقمي للنقود والنظام المالي كله، ويتضمن ذلك رواتب الموظفين، وكذلك المستفيدين من المعاشات، وأيضًا كافة الرسوم التي تطلبها المؤسسات والجهات الحكومية، أو مصروفات الطلاب المدرسية والجامعية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.