التخطي إلى المحتوى
شروط الاستثمار في السعودية للأجانب والمقيمين 1443 هـ
شروط الاستثمار في السعودية للأجانب والمقيمين

ما هي شروط الاستثمار في السعودية للأجانب والمقيمين ؟ تسعى المملكة العربية السعودية إلى إنشاء بيئة مشجعة وداعمة للاستثمار الأجنبي في المملكة، عن طريق سن القوانين التي تحمل العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين، مما جعل المملكة قبلة استثمارية للعديد من رجال الأعمال، حيث تحرص المملكة السعودية في سياستها للتنمية الاقتصادية على وجود الاستثمار الأجنبي، لدفع عجلة التطور وتحقيق رؤية المملكة 2030.

الاستثمار الأجنبي في السعودية 

كانت الاستثمارات في السعودية فيما مضى تقتصر على المواطنين فقط، وهو ما سبب خسائر كبيرة للاقتصاد السعودي، لذلك كان فتح الباب للاستثمار الأجنبي أحد أهم البنود في السياسة الاقتصادية الجديدة للسعودية، لذلك حرصت المملكة على تشجيع الاستثمار في السعودية ما يلي:

  • تسهيل الحصول على رخصة بدء عمل، وهذا يتطلب وجود ترخيص للعمل في المملكة.
  • ترويج الاستثمار في المملكة هو من مسؤولية وزارة الاستثمار السعودية.
  • وزارة الاستثمار هي المسؤولة عن وضع اللوائح الخاصة بالاستثمار الخارجي ومتابعتها.
  • تسهيل قدوم المستثمرين إلى المملكة، بالإضافة إلى تسهيل عملية إصدار التراخيص لهم.
  • إمكانية الحصول على ترخيص بدء العمل عن طريق بوابة وزارة الاستثمار.

الاستثمار الأجنبي في السعودية 

شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية 

كما أقرت وزارة الاستثمار بعض الشروط الضرورية لاستثمار في المملكة، حيث أن أهم شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين هي:

  • أن يتوافق نشاط المستثمر مع قائمة الاستثمارات المرخصة التي أقرتها الحكومة.
  • أن تتوافق مواصفات المنتج والمواد المستخدمة وطريقة الإنتاج مع قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية.
  • في حال عدم وجود أنظمة سعودية تناسب نوع المنتج يتم عندها اعتماد أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أنظمة دولة اليابان.
  • يتم تحديد حجم المبلغ الداخل في الاستثمار وفقاً لما يلي:
  • بالنسبة للمشاريع والمنشآت الزراعية يجب أن يكون حجم المال المستثمر عن (25) خمسة وعشرين مليون ريال سعودي على الأقل.
  • بالنسبة للمنشآت الصناعية يجب ألا يقل يقل حجم المال المستثمر عن (5) خمسة ملايين ريال سعودي.
  • أما بالنسبة للمنشآت الأخرى فيجب ألا يقل حجم المال المستثمر عن (2) مليون ريال سعودي، وذلك وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يحددها مجلس الإدارة.
  • يسمح لمجلس إدارة الشركة تقليل الحد الأدنى للمبلغ المستثمر في المشروعات المنشأة في مناطق تحددها الهيئة، أو في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير.
  •  ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده عقوبات قضائية بسبب مخالفته لأحكام النظام في المملكة.
  • ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى.

شروط الاستثمار بقطاع الجملة والتجزئة في السعودية للمقيمين

أهم شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين في مجال تجارة الجملة والتجزئة هي:

  • أن تملك الشركة التي تريد فتح فرع لها في السعودية، ثلاث فروع أخرى على المستوى الدولي.
  • ألا يقل رأس مال الشركة عن 30 مليون ريال سعودي عند التأسيس.
  • أن تلتزم الشركة بعد منحها ترخيص العمل باستثمار 200 مليون ريال سعودي على الأقل خلال السنوات الخمس اللاحقة.
  • أن تلتزم الشركة بتوظيف المواطنين السعوديين للعمل لديها.
  • أن تقوم الشركة بإجراء دورات تدريبية مجانية للمواطنين السعوديين، مع ضمان توظيفهم و استلامهم مراكز قيادية ضمن الشركة واستمرارهم بالعمل فيها.

وقد جاءت هذه الشروط لتتوافق مع قرارات مجلس الوزراء بفتح مجال الاستثمار بتجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% ضمن رؤية المملكة 2030.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *