التخطي إلى المحتوى

القانون الخاص بالعاملين في جمهورية مصر العربية هو قانون العمل والذي توضع الآن تعديلات عليه أمام مجلس الشيوخ، وينص القانون الجديد على حقوق المرأة العاملة في سوق العمل الخاص والعام في الدولة، مثل حقها في أخذ  إجازة الوضع مدفوعة الأجر  لمدة أربعة شهور بدلاً من ثلاثة شهور وهذه المدة شاملة لك شيء يسبق الوضع أو يليه، وهذا التعديل قامت بإدخاله لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ وبالإضافة لتنسيقها مع قانون الخدمة المدنية.

 إجازة الوضع مدفوعة الأجر
إجازة الوضع مدفوعة الأجر

قانون العمل الجديد مع تعديل نص إجازة الوضع مدفوعة الأجر 

نص قانون العمل الجديد الذي كان عروضاً أمام مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية، وضمن المادة 50 منه ” للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة شهور تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليهعلى ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً” فيقول أنه يجب على المرأة العاملة أن تقسم عطلتها الخاصة بإجازة الوضع إن كانت تريد طبعاً ان تأخذ جزءاً منها قبل أن يتم الوضع مع مراعاة أنها لا يجب أن تترك ما لا يقل عن 45 يوماً لبعد تمام الوضع ولكن بشرط أن يكون لدى العاملة تقريراً طبياً يفيدها بتوثيق حصول الوضع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر للنساء الذين يلدون ولا تستطيع المرأة أن تأخذ هكذا إجازة وضع إلا ثلاث مرات طيلة مدة خدمتها.

 إجازة الوضع مدفوعة الأجر
إجازة الوضع مدفوعة الأجر

تفاصيل أخرى بما يخص القانون الجديد

ضمن المادة القانونية تم ذكر أنه يتم خصم  مبلغ معين من صاحب العمل الحر بحيثث يلتزم بدفع مايترتب عليه من مبالغ مالية فيما اذا دخلت الموظفة لديه في إجازة الوضع ، وبحيث تكون هذه المبالغ المالية تقابل ما تقدمه الدولة وتلتزم به نظام التأمينات الاجتماعية كتعويض عن الأجر هذا ضمن المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية،ونص قانون العمل الجديد من أجل النساء الحوامل أن يتم تخفيف ساعات العمل عليهم من الشهر السادس في الحمل بمقدار ساعة تقريباً وعدم مطالبتهم عمل ساعات إضافي وذلك حتى بعد تاريخ الوضع ب ستة أشهر، وأوضحت اللجنة المركزية مبررات لماذا قامت بتعديل إجازة الوضع ، حيث قالت أنه من أجل أن يتوافق هذا القانون مع قانون الخدمة الذاتية الذي كان ينص على اربعة شهور بينما قانون العمل القديم كان ينص على ثلاثة شهور فقط.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.