التخطي إلى المحتوى

تعطيل الدراسة والعمل يحتل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن وافق مجلس النواب على قانون مواجهة الأوبئة والجوانح الصحية، وأعطى القانون الحق لوزير مجلس الوزراء لاتخاذ عدد من الإجراءات في حال رأت الحكومة أن هناك ضرورة لمواجهة الأوبئة والجوانح الصحية، وذلك من أجل حماية المجتمع والحفاظ على السلامة العامة.

تعطيل الدراسة والعمل و بنود قانون مواجهة الأوبئة

وافق أخيرًا مجلس النواب على منح الحكومة الحق في تعطيل الدراسة والعمل من خلال قانون مواجهة الأوبئة والجوانح الصحية، وهذا القانون من شأنه أن يعطي رئيس مجلس الوزراء الحق في إتخاذ خمسة وعشرين إجراء من بينهم تعطيل الدراسة والعمل من أجل التصدي لتفشي الأوبئة وكذلك أي جوائح صحية يمكنها أن تؤدي إلى تعريض المجتمع والمواطنين للخطر.

بنود قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

  1. يمكن للحكومة أن تضع قيود على حريات الأشخاص، سواء في الانتقال أو المرور، أو التواجد في أماكن معينة في أوقات معينة.
  2. تعطيل الدراسة والعمل سواء بشكل جزئي أو شكل كلي في الوزرات أو المصالح أو الأجهزة الحكومية، أو أي جهة تابعة للحكومة أو القطاع الخاص.
  3. أيضًا تعطيل الدراسة والعمل في المؤسسات التعليمية سواء بشكل جزئي أو كلي واتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء أوقات الامتحانات، كذلك تعطيل العمل في دور الحضانة.
  4. تحديد المواعيد الخاصة بفتح أو غلق المتاجر والمحال العامة
  5. حظر التجمعات بكل أشكالها
  6. أيضًا حظر المعارض أو المهرجانات الثقافية وتنظيم التواجد في السينمات أو المسارح
  7. حظر وتنظيم استقبال الجماهير في الأندية الرياضية أو الشعبية أو صالات الألعاب.
  8. تنظيم وحظر دخول المواطنين في دور العبادة وملحقاتها.
  9. تقييد أو حظر استخدام وسائل النقل العام
  10. إلزام المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث ارتداء الكمامة وتلقي اللقاح.
  11. يمكن تأجيل سداد الفواتير الخاصة بخدمات الكهرباء أو الغاز بشكل جزئي أو كلي أو يمكن تقسيطها.
  12. مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضرائب، دون أن يترتب على ذلك أي زيادات أو غرامات.
  13. يمكن تقسيط الضرائب أو مد أجلها لمدة لا تزيد عن 3 شهور
  14. أيضًا يمكن إسقاط أو تقسيط الرسوم والمستحقات الخاصة بالخدمات العامة أو التي تقدمها الدولة.
  15. حظر تصدير بعض البضائع والمنتجات
  16. كذلك حظر استيراد عدد من المنتجات بشكل جزئي أو كلي
  17. وضع قيود على تداول عدد من السلع والمنتجات
  18. تحديد أسعار عدد من الخدمات والسلع
  19. مساندة ودعم عدد من القطاعات التي قد تتضرر من اتخاذ هذه الإجراءات
  20. إلزام أي شخص يأتي إلى البلاد من الخارج بفحص الــ PCR كذلك إجراء عدد من الإجراءات والفحوص الطبية.
  21. أيضًا وقف سريان مواعيد سقوط الحق أو مواعيد التظلمات الوجوبية أو الدعاوي أو الطعون القضائية.
  22. كذلك تحديد الطرق التي يتم بها جمع التبرعات والجهات المعنية بجمع هذه التبرعات.
  23. أيضًا تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى في الحالات الطارئة.
  24. فرض الرقابة على مختلف أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية، وتشديد إجراءات حيازتها واستخدامها وكذلك وضع ضوابط للتخلص من النفايات والمخلفات.
  25. تخصيص مقار عدد من المدارس أو مراكز الشباب أو شركات القطاع العام ليتم تجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة، في حالة اشتدت الجائحة.

جديرًا بالذكر أن هذه المواد لا بد ألا تتجاوز عام واحد، وفي حالة تقرر اتخاذ القرار لا بد أن يعرض على مجلس النواب قبل إقراره بسبعة أيام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.