التخطي إلى المحتوى

نفى مجلس الوزراء تعطيل الدراسة والعمل الذي أشيع بالأمس بسبب القانون الخاص بمكافحة الأوبئة والجوائح، والذي أسيئ فهمه من قبل الكثيرين، واعتبروه أنه قرار تم اتخاذه بالفعل، وهو ما جعل الكل يؤكد على قرار مجلس الوزراء تعطيل الدراسة، وبالتالي كان لابد من تدخل حاسم من مجلس الوزراء لتوضيح حقيقة الأمر.

مجلس الوزراء تعطيل الدراسة

أصدر اليوم المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء توضيحًا لما تم تداوله حول قرار مجلس الوزراء تعطيل الدراسة، والذي أشيع بشدة بالأمس، والبعض أرجعه إلى الحالة المناخية السيئة، حيث تشهد المحافظات انخفاض كبير في درجات الحرارة، وبدأت بالفعل نوة الفيضة الكبرى في محافظة الإسكندرية، وهو ما جعل الكل يفترض أن هناك قرار بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وأن هذا القرار وما أثير حوله ليس صحيحًا، وأن هذا الأمر متروك لكل محافظة لتقرره على حسب الحاجة والوضع.

مجلس الوزراء تعطيل الدراسة والعمل

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد وما زاد الطين بله هو القانون الذي ناقشه مجلس النواب – قانون مكافحة الأوبئة والجوائح– والذي أعطى الحكومة المصرية خمسة وعشرون صلاحية يمكنها أن تقرر بشأنها من أجل مكافحة انتشار الأوبئة والأمراض خاصة مع الانتشار الكبير في إصابات الأوميكرون- المتحور الجديد من الكورونا- ولكن الأمر أيضًا مجرد شائعة.

فالقانون الخاص بمكافحة الأوبئة والجوائح تم الموافقة عليه وعلى بنوده فقط من قبل البرلمان، وذلك من أجل السيطرة على الأوضاع وحماية المواطنين في حالة تأزم وضع العدوى بفيروس كورونا المستجد. ويحتوي القانون على خمسة وعشرون بند يمكن للحكومة إقرارهم بعد العودة إلى المجلس لإقرار تطبيق القانون، وأبرز البنود في القانون الجديد:

  • تعطيل الدراسة إذا استدعى الأمر في المدارس والجامعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في فترات الامتحان.
  • كذلك تعطيل العمل في الهيئات الحكومية أو الخاصة في حالة تأزم وضع انتشار العدوى
  • أيضًا التحكم في مواعيد الفتح والإغلاق بالنسبة للمتاجر والمحال.
  • تنظيم أو حظر التجمعات في الأماكن العامة.
  • كذلك تنظيم أو حظر الدخول إلى النوادي الرياضية والشبابية
  • حظر أو تنظيم الأنشطة الثقافية والفعاليات الفنية.

وعدد كبير من البنود الأخرى والتي ربما أعطت إيحاء باتخاذ قرار مجلس الوزراء تعطيل الدراسة أو العمل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.