التخطي إلى المحتوى

انتشرت الأنباء حول تعديلات قانون الايجار القديم من جديد، فلا شك أن الحديث عنه يظهر للسطح من آن إلى آخر، مع استمرار العمل به إلى يومنا هذا وتضرر المؤجرين من الأوضاع الحالية، خاصة بعد تزايد الأسعار كافة وثبات سعر الايجار على القانون القديم بمبالغ زهيدة جدا تشعر المؤجرين بالظلم الواقع عليهم، فقد وردت أنباء حول صدور تعديلات قانون الايجار القديم الجديدة، في اخبار سارة بالتأكيد للمؤجرين على النظام القديم.

لذا سنتناول معا اليوم عبر هذا التقرير أهم ما ورد بشأن الحديث الظاهر على السطح هذه الأيام حول قانون الايجار القديم.

تعديلات قانون الايجار القديم
تعديلات قانون الايجار القديم

تعديلات قانون الايجار القديم

صدقت لجنة الإسكان بمجلس النواب بقيادة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون الإيجار القديم فيما يخص الغرض الغير السكني أو المحلات من قبل الحكومة للبرلمان.

وجاءت أهم تعديلات مشروع القانون المعروض من قبل الحكومة، الذي تم تطويره تبعا للمتطلبات التي يلزمها التعامل مع جائحة فيروس كورونا كما يلي

  • تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين.
  • إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  • رفع القيمة الإيجارية وفقا للقانون الجديد لتكون 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويا وبصفة دورية.
  • يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.
  • في حالة عدم التزام المستأجر بتسليم الوحدة في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطلب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.
تعديلات قانون الايجار القديم
تعديلات قانون الايجار القديم

مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم

وقد صدقت لجنة الإسكان بمجلس النواب تحت لواء النائب عماد سعد حمودة، على مشروع قانون مقترح من جهة الحكومة حول تعديلات تسري على قانون الإيجار القديم، وقدمت تعديلات على الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك كبديل عن عن مشروع القانون السابق.

تعديلات قانون الايجار القديم
تعديلات قانون الايجار القديم

كان مشروع قانون الايجار القديم السابق وارد من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجا الأماكن للأشخاص الاعتبارية لاغراض تجارية، وذلك بعد تحويله بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.