التخطي إلى المحتوى

 قانون الإيجار القديم شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة بحث كبير حول موضوع تعديلات قانون الإيجار القديم حيث أعلن مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء ثماني مقترحات رئيسية بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم بهدف حدوث توازن بين حقوق المالك، والمستأجر.

تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم

جاءت مسودة تعديل قانون الإيجار القديم آخر تعديلات قانون الإيجار القديم التي وردت في تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء وهي كالتالي:

  • أنتهاء عدد من النواب، والأحزاب، السياسيين من أولي إعداد مسودة تعديل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حيث نصت التعديلات على تحديد زيادة بالتدريج لقيمة الإيجار الشهري، وذلك بنسبة ١٠٪ مستمرة على مدار ٧ سنوات. 
  • وضع حد أدني للأجرة ٢٠٠ جنيه للوحدات السكنية، و٣٠٠ جنيه للوحدات الإدارية. 
  • تحرير العقد الأصلي بعد مرور ٥٠ عام على بدء الإيجار الأصلي للمستأجر منذ تاريخ استئجار الوحدة السكنية. 
  • تقييد حق توريث الإيجار بعد مرور تلك المدة. 
  • إضافة حالات الإخلاء، وذلك للوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة تتجاوز ٣ سنوات لغير السفر، أو مرور نفس المدة على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر، أو أولاده القصر، أو زوجته. 
  • استفادة المستأجر على مسكن من برامج الإسكان التي تتيحها الدولة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم

قضايا الإيجار القديم 

اقترح أحمد جاد محامي مختص بقضايا الإيجار القديم عدد من المقترحات ووضح ان الحالات التي يتم فيها إخلاء الوحدة للمستاجر، وهو من يمتلك شقة سكنية، أو شركة، أو سيارة، أوأبناؤه بمدارس أجنبية حيث أن ذلك يعد من ضمن آخر مقترحات تعديلات قانون الإيجار القديم. 

الإيجار القديم
الإيجار القديم

من الجدير بالذكر أخر تعديلات قانون الإيجار القديم إلى الآن عبارة عن اقتراحات سواء من أحزاب، أو نواب، أو محامين مهتمين بقانون الإيجار القديم حيث صرح المستشار عمر مروان وزير العدل أن هناك مشروع تجهزه الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الإيجار القديم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.