عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون زيادة على الإيداع والإقراض التخطي إلى المحتوى

أصدر البنك المركزي المصري قرار بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون أي تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة اليوم الخميس على الرغم من توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع نسبة الفائدة بقيمة 0.75%.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية على تثبيت سعر الفائدة على الإيداع بقيمة 11.25% وعلى الإقراض بقيمة 12.25%.

وعلى الرغم من توقعات العديد من المحللين الاقتصاديين أن البنك المركزي خلال الاجتماع الدوري للجنة برفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بنسبة 50 نقطة لتصبح 11.75%، وأن يصبح سعر الفائدة على الإقراض 12.50%.

والجدير بالذكر أن اللجنة خلال الاجتماع المنعقد في شهر مارس الماضي قد رفعت أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة متزامنًا مع انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 14%، وفي اجتماعها في شهر مايو الماضي رفعت سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإدخار والإقراض
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإدخار والإقراض

وقد بلغت نسبة التضخم في الأسواق المصرية 13.5 % خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنسبة التضخم في الشهر السابق حيث بلغت 13.1%، على الرغم من خطة البنك المركزي يستهدف أن يجعل معدل التضخم بالبلاد تتراوح بين 5% و9%، ولكنه سوف يتجاوز مع مستويات أعلى حتى آخر العام.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد بسبب التوتر العالمي نتيجة للغزو الروسي الأوكراني مما يجعل ذلك الأمر خارج نطاق سيطرتها، وتجاوز معدلات التضخم التي يسعى لتجاوزها ضمن خططها المعلن عنها.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن أدواتها تستخدم للسيطرة على توقعات التضخم، والتقليل من الضغوط التضخمية من ناحية الطلب والآثار الجانبية لصدمات العرض السبب الأساسي لارتفاع نسبة التضخم عن نسب التضخم المستهدفة.

وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية في الوقت الراهن، فقد تتجاوز معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% بزيادة أو نقصان 2 % في المتوسط خلال الجزء الرابع من العام الراهن، وذلك أن تنخفض المعدلات بصورة تدريجية.

وقد حذر تقرير لشركة المالية “ستاندرد أند بورز غلوبال” العالمية من تأثير التصنيفات الائتمانية في عدد من الدول نتيجة لرفع أسعار الفائدة مما قد يسبب أضرار شديدة في أوضاعها المالية غير مستقرة بالفعل مثل مصر وأوكرانيا وغانا والبرازيل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.