تم منذ قليل توقيع بروتوكول بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات في مقر رئاسة الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم التوقيع.

جاء البروتوكول بشأن إمكانية تقديم خدمات الشهر العقاري وتوثيقها من خلال مقار الشركة. هذا وشهد التوقيع كلا من عمر مروان، وزير العدل، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قام كل من أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وعادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بالتوقيع على البروتوكول ، وفقاً لما جاء في بيان صحفي منذ قليل.

بروتوكول المصرية للاتصالات يعكس جهود الدولة

بروتوكول المصرية للاتصالات يعكس جهود الدولة
بروتوكول المصرية للاتصالات يعكس جهود الدولة

أكد الدكتور مصطى مدبولي أن توقيع البروتوكول جاء بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث أمر سيادته بضرورة إنشاء العديد من الفروع التوثيق في جميع المحافظات وذلك بهدف التسهيل على المواطنين أثناء الحصول على أي من خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

ومن جانبه أشار مروان إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات لتيسير سبل حصول المواطنين على أي من الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، ومنها خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما أكد أن تنفيذ بروتوكول  المصرية للاتصالات الذي تم توقيعه اليوم سيبدأ في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال منافذ ومتاجر الشركة المصرية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية.

تسهيلات جديدة يضمنها بروتوكول العدل والاتصالات

تسهيلات على المواطنين يهدفها إليها البروتوكول
تسهيلات على المواطنين يهدفها إليها البروتوكول

كما نوه وزير الاتصالات على أن البروتوكول جاء ليعكس الجهود التي يبذلها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إحداث نهضة تنموية في كافة مناحي الحياة، من خلال العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكافة الشعب في كل القطاعات.

هذا وأكد أنه سيبدأ فوراً تقديم الخدمات من خلال الفروع العشرين الموضحة في البروتوكول ومن ثم يبدأ التوسع بتقديمها في باقية الفروع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *