التخطي إلى المحتوى
تحديث قانون الايجار القديم  ما هي حالات فسخ العقد للمستأجر ومتي يتم تطبيق القانون
تحديث قانون الايجار القديم ما هي حالات فسخ العقد للمستأجر ومتي يتم تطبيق القانون

تم التركيز مؤخرًا على إجراءات فسخ العقد من قبل المستأجرين، وتم تسليط الضوء على قانون الإيجار القديم في هذا السياق. تم تصديق هذا القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي، وقد أقرت فيه آلية زيادة قيمة الإيجار القديم بمعدل 15% سنويًا، اعتبارًا من شهر مارس 2022. ومن المقرر أن تستمر هذه الآلية حتى عام 2027. وبعد هذا التاريخ، ستعود وحدة السكن إلى ملكية المالك وفقًا لأحكام القانون.

أثارت هذه الخطوة تحفظات وتفاعلات متباينة في الجمهور، حيث يعتقد البعض أنها قد تؤثر على العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقوم بتعديل مسار الإيجارات في مصر. تتسبب هذه السياسة في تغييرات جوهرية في سوق العقارات وعلاقات الإيجار، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الاستدامة والاستقرار في هذا القطاع.

فسخ العقد للمستأجر

تشهد زيادة قيمة الإيجار القديم تطورًا ثانيًا منذ إصدار قانون الإيجار في مارس 2022، حيث سبق للزيادة الأولى أن تجاوزت قيمة الإيجار السابقة للوحدة بخمسة أضعاف. وفي هذه المرة، تأتي الزيادة بنسبة 15%، ومن المتوقع أن تستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات.

تم تضمين تعديلات قانون الإيجار القديم بنصوص تنص على أنه في العام 2027. وبعد مرور خمس سنوات من تاريخ القانون، سيتم إلغاء عقود الإيجار بين المستأجرين وأصحاب العقارات. وبالنسبة للمستأجرين الذين يرفضون ترك الوحدات السكنية، سيتم تنفيذ إجراءات طرد قانونية في نفس العام، وستقوم الجهات الأمنية بإعادة الملكية لأصحاب العقارات.

ما هي حالات فسخ العقد للمستأجر

يشمل قانون الإيجار القديم في مصر حالات فسخ العقد للمستأجر بموجبه، وتشمل هذه الحالات:

1. التسبب في تلف أو تدمير العقار المؤجر، مما يُعد جريمة اتلاف ملك الآخرين.

2. تأخر المستأجر في سداد الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا، حيث يجوز في هذه الحالة تحذير المستأجر أولاً قبل فسخ العقد.

3. عدم دفع تكاليف المرافق والخدمات الأخرى المتعلقة بالمبنى، مثل رسوم السلم والبواب، وفواتير المياه والكهرباء.

4. استخدام الوحدة السكنية لأغراض تتعارض مع الآداب العامة.

5. تغيير طبيعة استخدام الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة صريحة من صاحب العقار.

6. التنازل عن حق استخدام الوحدة السكنية لصالح جهة ثالثة بدون موافقة مسبقة من المالك.

هذه الحالات تُعد مبررات لفسخ العقد وإخلاء العقار بموجب قانون الإيجار القديم في مصر. والتي قد قدمناها لكم من خلال موقع بوابة مولانا أذا كان لديك استفسار يرجى تركه لنا في التعليقات.