مجلس النواب يقبل 350 طلب إحاطة من الأعضاء وقريبا أخبار سارة للمعلمين التخطي إلى المحتوى

بيّن دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن. اي مبالغة للمدرسين ليست في سلطة وزير التربية والتعليم بل بتغير تشريعي وبناء علي هذا يبقي دور السادة أعضاء مجلس النواب في القبول علي قانون يعمل علي مبالغة الموازنة العامة المخصصة بالوزارة أو إلغاء تثبيت المدرسين علي اساسي 2014 ليتسني الزيادة للمدرسين

بيانات قانونية مهمة عن تثبيت المرتبات على اساسي 2014

وبعد انتشار هشتاج #المرتبات_على_اساسي2019 ومطالبة وزير التربية والتعليم بهذا
ذكر النائب عبد الله لاشين :
ان الامر ليس من سلطة وزير التربية والتعليم للاسباب الاتية:-
١- ان تثبيت الحوافز والبدلات والجهود غير العادية على اساسي ١ / ٧ / ٢٠١٤ لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة وليس المدرسين لاغير
٢ – تم هذا بداية من العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ بالمادة الثالثة عشر من تشريع ربط الموازنة العامة للدولة
واستمر التثبيت مرة واحدة فى السنة بقانون الموازنة العامة الذي ينتج ذلك مرة كل عام
٣-فيما يتعلق للخاضعين لقانون الخدمة المدنية
فتثبيتها هذه اللّحظة وفقا على مقال المادة ٧٤ من التشريع ٨١
بمعنى انة لم يتحرك الا بتعديل تشريع الخدمة المدنية
٤-الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنهم المدرسين
تم التثبيت تشييد على المادة الخامسة من تشريع ١٦ لسنة ٢٠١٧
وأوضح هذا صراحة فى تشريع ربط الموازنة العامة للدولة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨
وهكذا

فأن دفع البدلات والحوافز والجهود غير العادية على الاساسي الحديث يفتقر تطوير تشريعى وليس مرسوم من وزير التربية والتعليم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.