في إطار جهودها لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية ومواجهة التحديات المالية التي تعصف به، اتخذت حكومة مصر خطوة جريئة برفع سن المعاش من 55 إلى 60 عامًا، تمت هذه الخطوة بموجب قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2023، الذي تم إقراره في إبريل 2023، يهدف هذا القرار إلى زيادة موارد نظام التأمينات الاجتماعية وضمان استدامته في المستقبل، سنقوم في هذا المقال بمراجعة النقاط الرئيسية لهذا القرار وتأثيره على العمال والمعاشين.
رفع سن المعاش
تم رفع سن المعاش الأساسي في مصر إلى 60 عامًا وهذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين صحة نظام التأمينات الاجتماعية الذي يواجه تحديات مالية كبيرة، وواجه هذا القرار معارضة من بعض النقابات العمالية، التي رأت فيه تأثيرًا سلبيًا على مصالح العمال، ومن ناحية أخرى اعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذا القرار غير ضروري وأنه لن يحل مشكلة عجز نظام التأمينات الاجتماعية بشكل كبير.
سمات القانون الجديد بشأن سن المعاش
- سن المعاش الأساسي: تم رفع سن المعاش الأساسي إلى 60 عامًا.
- التقاعد المبكر: يسمح للعامل بطلب التقاعد المبكر بعد بلوغه سن 55 عامًا، شريطة أن يكون قد أكمل مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 25 سنة في نظام التأمينات الاجتماعية.
- مكافأة للعمل بعد سن الستين: يستحق العامل مكافأة عن كل سنة من السنوات بعد سن الستين، حيث يحصل على نصف شهر من الأجر لكل سنة خلال الخمس سنوات الأولى من الخدمة، وشهر كامل لكل سنة بعد ذلك.
موعد تنفيذ القرار
من المتوقع أن يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في يناير 2024 مما يمنح العمال والمعاشين وقتًا كافيًا لتكييف وضعهم وتخطيط مستقبلهم المالي بناءً على هذه التغييرات.
رفع سن المعاش في مصر هو خطوة جريئة تهدف إلى تحسين استدامة نظام التأمينات الاجتماعية، لكنها أثارت جدلاً واسعًا، يبقى متابعة تنفيذ هذا القرار وتقييم تأثيره على العمال والمعاشين مسألة حيوية في السنوات القادمة.