شكل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات حجر الزاوية في معالجة أزمة قانون الإيجار القديم في مصر. هذا المشروع يتصل بشكل مباشر بإشكالية قانون الإيجار القديم، التي ظل المشرعون يبحثون عن حلول لها على مدار عقود، دون الوصول إلى تسوية نهائية. عبر بوابة مولانا مصدرك للخبر سوف نوضح لكم بالتفصيل تعديلات القانون الجديد للايجار القديم.
سن قانون جديد للايجار القديم
مشروع قانون الرقم القومي الموحد يمثل خطوة مهمة نحو حل جزء من أزمة الإيجار القديم، خاصةً فيما يتعلق بالشقق المغلقة، والتي تشكل نسبة كبيرة من الوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجارات القديمة. القانون المقترح يهدف إلى تقديم حلول ومخارج لمسألة الشقق المغلقة، بحيث يتم ردها إلى المالكين.
ما هي تفاصيل وأهداف مشروع القانون الجديد
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يهدف إلى إجراء حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية. مما يمكن من معرفة الشقق المغلقة والمشغولة. هذا الحصر يساعد في تعديل قانون الإيجار القديم بناءً على إحصائيات وبيانات دقيقة. وقد تقدم بعض النواب بمقترحات تعديل على قانون الإيجار القديم. تتضمن رد الشقق المغلقة إلى المالكين، وذلك في ضوء المستأجرين الذين لا يستفيدون من العقار. بينما يخسر المالكون حقوقهم ويتلقون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقار.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على العلاقة الوثيقة بين مشروع القانون وقانون الإيجار القديم. مشيراً إلى أن القانون الجديد سيساهم في حل مشكلة الشقق السكنية المغلقة ويفتح الطريق أمام تعديلات جوهرية على ملف الإيجارات القديمة.
وفي هذا الإطار، طرح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحًا لإصدار تشريع جديد يتعلق برد الشقق المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى المالكين، مما يتوافق مع أحد أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.