التخطي إلى المحتوى
غدا الأحد.. مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم عرضه ومناقشته مرة أخرى في جلسة تنعقد بمجلس النواب وذلك يوم الأحد الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ في الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذا ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

قانون التصالح في مخالفات البناء

كذلك سيتم خلال جلسة مجلس النواب مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (وأكثر من عشرة من عدد أعضاء المجلس) في نفس الموضوع.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

يأتي ذلك بعد الموافقة النهائية من اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على القانون التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في بعض الحالات وبضوابط محددة.

تعديلات قانون التصالح الجديد

يهدف مشروع القانون إلى حل الاشكاليات في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة؛ لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف.

أما تعديلات القانون .. فهي كالتالي:

1- مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد على ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفي الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.

2- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم، والسماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

3- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%، فضلا عن تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.