التخطي إلى المحتوى
المالية: لا نعتزم على تعديل الضرائب حاليًا وزيادة الافتراضي المحلي إلى 45%
وزارة المالية

أكدت وزارة المالية، أن تعديل أسعار الضرائب أو حتى زيادتها ليس هو هدفها الأول بشكل عام فى مشروع موازنة السنة المالية 2019 و2020، كما أضافت المالية فى بيان لها أن الحكومة المصرية تعمل على ضمان إستقرار منظومة الضرائب بما فى ذلك السعر العام لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ حوالي 14%.

أتى ذلك فى البيان الذى قدمتة وكالة “رويترز” بأن الحكومة المصرية تستهدف فى تلك الفترة عمل بنود فى مشروع موازنة السنة المالية 2019 و2020 وهو ” مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة ”

ومع ذلك قالت الوزارة إنها لا تعتزم على القيام بتقليص أو الحد من الإعفاءات التى تخص ضريبة القيمة المضافة وذلك خلال الفترة القادمة، ولكن قد تقوم الوزارة فى الفترة الراهنة على مراجعة التى ظهرت مع تطبيق ذلك القانون ذلك للتعامل والحد من أية تشوهات أو مشاكل اظهرها التطبيق العملى خلال السنوات المقبلة لتطبيق هذا القانون.

كما جاء فى البيان المالى لمشروع تلك الموازنة لعام 2019 و2020 الذي قام بتوزيعه على أعضاء مجلس النواب، إن تلك المراجعات ستضم أيضًا الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة “بما لا يمس أيضًا محدودى الدخل” ومن المقرر أيضاً أن يتم عرضه على اللجنة الإقتصادية بالمجلس اليوم الثلاثاء الموافق 22 من أبريل الجارى.

كما تستهدف الدولة فى هذه الفترة زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة  وذلك فى مشروع الموازنة المالية للعام الجديد لتصل إلى 364.657 مليار جنيه مصرى مقابل 320.148 مليار جنيه مستهدف فى السنة المالية الحالية.

وأشار مسؤول داخل وزارة المالية المصرية لوكالة “رويترز” أنه لا توجد أية نية لتعديل السعر العام للقيمة الضريبية على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الإطلاق، كما سنقوم بالعمل على دراسة ذلك الأمر فى غضور الشهور والعام المقبل بإذن الله، ولا يوجد لدينا تصور أو فكرة محددة عن ذلك التعديل فى الوقت الحالى.

وأكد البيان المالى أن الحكومة المصرية تتوقع زيادة فى مشروع الموازنة عام 2019 و2020 بنسبة 45% فى الإقتراض المحلى إلى 725.156 مليار جنيه، كما أوضح البيان أن المشروع المالي يضم زيادة إصدارات أذونات الخزانة بنسبة 24% إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقع فى السنة المالية الحالية.

كما تتوقع المالية برفع إصدارات السندات التى تخص الخزانة بحوالى 93% لتبلغ 290.06 مليار مقابل 150.34 مليار متوقعة خلال العام المالى الحالى.