أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) سيقرر خلال اجتماع سياسته النقدية الأسبوع المقبل ما إذا كان معدل التضخم الأساسي قد وصل إلى هدفه البالغ 2%.
وقالت المصادر إنه من شأن اتخاذ قرار كهذا أن يمثل نقطة تحول رمزية للبنك المركزي الياباني، مما يشير إلى الابتعاد عن المعركة الطويلة ضد الانكماش الاقتصادي التي طالما شكلت محور سياسته النقدية لسنوات.
وكان بنك اليابان قد حدد هدف التضخم عند 2% لأول مرة في يناير 2013. ورغم تبنيه برنامجا توسعيا نقديا قويا، إلا أنه اضطر مراراً إلى تأجيل الجدول الزمني المحدد لتحقيق هذا الهدف.
ويأتي بلوغ هذا الهدف -في حال تأكيده- بعد نحو 14 عاما من الإعلان عنه للمرة الأولى.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25% خلال اجتماعه المقرر في 29 و30 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن قام برفعه الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاما.
ويعتزم البنك تناول مسألة ما إذا كان التضخم قد وصل إلى الهدف المنشود ضمن تقريره حول “توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار”، الذي سيصدر عقب الاجتماع.
وكان بنك اليابان قد توقع في وقت سابق أن يصل التضخم إلى 2% في فترة ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 والسنة المالية 2027.
وبحسب المصادر، سيواصل بنك اليابان تقييم التطورات الاقتصادية وحركة الأسعار حتى موعد الاجتماع قبل اتخاذ قراره النهائي. ومن المقرر أن يتضمن تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير تقديرات لمعدلات التضخم الأساسي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة الممتدة من السنة المالية 2026 وحتى السنة المالية 2028.
سيحسم بنك اليابان هذا الأمر خلال اجتماع سياسته النقدية الأسبوع المقبل، وتحديدًا في اجتماعه المقرر يومي 29 و30 أكتوبر الجاري
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25% بعد رفعه الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاما
حدد بنك اليابان هدف التضخم عند 2% لأول مرة في يناير 2013، وبعدها اضطر مراراً إلى تأجيل الجدول الزمني المحدد لتحقيق هذا الهدف
