تقدم النائب ياسر الهضيبي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أوجه القصور في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والنفقات والولاية التعليمية، وموقف الحكومة من مطالب تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحمي حقوق الأطفال ويحقق العدالة للأسرة.
الهضيبي: حماية الأسرة لا تتحقق بالنصوص القانونية وحدها
وأكد الهضيبي أن حماية الأسرة المصرية لا تتحقق بالنصوص القانونية وحدها، بل بتنفيذ الأحكام وضمان ألا يدفع الأطفال ثمن الخلافات بين الوالدين، مشددًا على أن الطلاق ينهي العلاقة الزوجية، لكنه لا ينهي مسؤولية الأب والأم عن أبنائهما، ولا حق الطفل في الرعاية والأمان والتواصل مع كليهما.
مطالب بإعلان موقف الحكومة من خفض سن الحضانة
وطالب الحكومة بإعلان موقف واضح ومدعوم بالدراسات من مقترح خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت دون تخيير حاسم، وبيان مبررات الإبقاء على سن 15 عامًا، والضمانات اللازمة لحماية الطفل، وتطبيق ترتيب الأب ثانيًا بعد الأم في استحقاق الحضانة دون تعسف.
مقترحات لتنظيم الاستضافة وتطوير مراكز الرؤية
كما طالب بتنظيم الاستضافة والاصطحاب والمبيت والعطلات، وعلاج تعثر تنفيذ أحكام الرؤية وتطوير مراكزها، ودراسة الرعاية الوالدية والحضانة المشتركة في الحالات الملائمة، وضمان مشاركة الوالدين في القرارات التعليمية دون تعطيل دراسة الأبناء.
الهضيبي يطالب بتوحيد دعاوى النفقات وتطوير صندوق تأمين الأسرة
وشدد الهضيبي علي ضرورة توحيد دعاوى النفقات والسكن والتعليم والعلاج في ملف قضائي وتنفيذي واحد، وتطوير صندوق تأمين الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات، وتوفير الدعم النفسي للأطفال.
وطالب بكشف ما جرى تحصيله وصرفه بالفعل من مديونيات نفقة أُعلن أنها تقارب 275 مليون جنيه، تخص نحو 24 ألف مدين، مع توضيح حجم المتأخرات المتبقية.
مطالب بخطة حكومية عاجلة لمعالجة مشكلات قانون الأسرة
وطالب النائب بتقديم بيانات رسمية عن الأحكام المتعثر تنفيذها وأسباب ذلك، والدراسات المرتبطة بمشروع قانون الأسرة، إلى جانب وضع خطة حكومية عاجلة محددة المسؤوليات والمواعيد لمعالجة المشكلات الحالية دون انتظار قانون جديد.
واختتم الهضيبي بالتأكيد على أن القضية ليست انتصارًا للأب على الأم أو العكس، بل حماية الطفل من أن يتحول إلى ضحية للنزاع، مشيرًا إلى أن الطلاق قد ينهي الزواج، لكنه لا ينبغي أن ينهي الأبوة أو الأمومة.
طالب بموقف حكومي واضح من تعديل قانون الأحوال الشخصية ومعالجة أوجه القصور في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والنفقات والولاية التعليمية بما يحمي حقوق الأطفال
طلب إعلان موقف مدعوم بالدراسات من مقترح خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت دون تخيير حاسم، مع بيان مبررات الإبقاء على سن 15 عامًا والضمانات اللازمة لحماية الطفل
دعا إلى تنظيم الاستضافة والاصطحاب والمبيت والعطلات، وتطوير مراكز الرؤية، ودراسة الرعاية الوالدية والحضانة المشتركة في الحالات الملائمة، مع ضمان مشاركة الوالدين في القرارات التعليمية
